أثارت رسائل شركات المحمول التى بعثت بها أمس لعملائها لتعلن فيها بدء تحصيل قرش على كل مكالمة بدءًا من غد الجمعة أزمة حقيقية بين وزارة المالية والشركات.. حيث اعتبر مسئولو مصلحة الضرائب تلك الرسالة بداية لتحصيل ضريبة المبيعات التى تدرس المالية فرضها على مكالمات المحمول بنفس القيمة. الشركات لم تحدد فى رسائلها طبيعة القرش الذى سيتم خصمه من العملاء، إلا أن البعض أرجعه إلى إعلان الحكومة دراستها فرض ضريبة قرشًا واحدًا على المكالمات كضريبة مبيعات.
وفى رد فعل حكومى على الرسائل أكد د.حسن عبدالله رئيس المكتب الفنى بمصلحة الضرائب على المبيعات فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه لم يتم حتى الآن فرض أى ضريبة وما تم مجرد دراسة مقترحات لن يتم تطبيقها قبل صدور قانون.
وقال عبدالله: إنه فى حالة قيام شركات المحمول بخصم تلك الضريبة قبل إقرارها فإن ذلك يعد مخالفة صريحة وسيتم الاستعلام عن ذلك، حيث لا يحق لها خصم أى مبالغ على سبيل الضريبة بدون وجود نص قانونى ينظم ذلك.
ومع انتشار شائعة بدء تحصيل الضريبة أكدت شركات المحمول «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» أنها لم تقم بفرض ضرائب على مستخدمى المحمول لانها حتى الآن لم تبلغ رسميا بفرض هذه الضرائب.
وقال المهندس زياد مراد مدير العلاقات العامة بشركة موبينيل: إن شركته لم تقم بارسال رسائل لعملائها لخصم قرش كضريبة على كل مكالمة، إلا أنها قامت بارسال رسائل امس لمشتركى الكارت لخصم قرش على كل مكالمة مقابل خدمة ارسال الشركة لعملائها رسالة توضح فيها قيمة الرصيد المتبقى بعد كل مكالمة.
