أقرت نقابة الصحفيين التونسيين الإضراب العام فى مجمل القطاع الإعلامي، بداً من 17 أكتوبر المقبل، على خلفية «فشل جلسات التفاوض مع الحكومة». وحملت النقابة الحكومة، مسئولية عدم التفاعل مع المطالب المهنية للصحفيين، والتى من أهمها مشاركة النقابة فى التعيينات بالمؤسسات العمومية.
يذكر أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الإعلام، شهدت حالة من «التوتر»، خاصة بعد التعيينات الأخيرة، فى المؤسسات القومية، والتى صاحبتها احتجاجات و«موجة» رفض من قبل كافة المشتغلين فى الحقل الإعلامى وكذلك السياسي.
ويرى قطاع واسع من الإعلاميين، أن التعيينات الأخيرة، وخاصة فى مؤسسة «دار الصباح» التى دخل صحفيوها فى اعتصام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وجود توجه حكومى ل«التأثير» على الخط التحريرى للمؤسسات، تمثل فى «حملة» انتقادات من قبل أكثر من مسئول فى الحكومة.
وفى تصريح لموقع «العربية. نت» قال الإعلامى توفيق العياشى «قد تكون بعض وسائل الإعلام، لم تراعِ أحياناً شروط المهنية، لكن هذا لا يمثل مبرراً لسخط الحكومة أو الحزب الحاكم، لشن حملة على الإعلاميين والعمل على إرجاعهم إلى «بيت الطاعة».
ويطالب العياشى الحكومة بالتعامل ب«عقلانية» و«مرونة» مع السلطة الرابعة، وأن تأخذ فى الاعتبار أن الإعلاميين الذين عانوا قبل الثورة، قد تحرروا من «الجبن»، فلا يعقل أن يستمر العمل بعد الثورة بنفس التوجهات، وخاصة فى الصحف القومية.