تقدم عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، بمذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية جميع السجلات والمستندات الخاصة بهيئة الثروة المعدنية وتضمن البلاغ ورود معلومات تفيد اعطاء رئيس الهيئة تعليمات إلى مسئول المناجم بفرم وحرق المستندات التى تدين الهيئة. وقال: إن المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين أكد قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس جميع عقود الاستغلال ومحوها من سجلات الهيئة وهى تتعلق بالإجراءات التى اتبعتها الهيئة لاستخراج خام الفوسفات كما تضمن البلاغ قيام المسئولين بطمس الأدلة التى تدينهم.
وطالب «سلطان» النيابة بالانتقال فورًا بصحبة المدير الفنى للشركة إلى هيئة الثروة المعدنية والتحفظ على المستندات الخاصة بشركة البحر الأحمر للتعدين وكذلك عقود الاستغلال والأبحاث الصادرة للشركات الأخري. .يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أحال بلاغًا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الأحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوي.
وتضمن البلاغ الذى تقدم به الجيولوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين ويحمل رقم 11079 لسنة 2012 عرائض النائب العام ويتهم فيه مصطفى زكى البحر، وحسين حمودة السيد رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السابقين والرئيس الحالى فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الأحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية كما تضمن البلاغ قيام الشركة بإبرام 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات لكنه تعمدوا الغاء قيام الشركة هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح ومما ادى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000.
إلى جانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار .