قررت اللجنة العليا لايراد نهر النيل تخفيض المنصرف من مياه الفيضان الى مجرى النهر النيل بواقع 30 مليون متر مكعب يوميا، وذلك حرصا على مناسيب المياه التى زادت فى الارتفاع منذ بداية اغسطس وحماية للجزر النيلية التى تتعرض للانغمار بمياه الفيضان وبما يعرض الزراعات والمنشآت فى حرم النيل للغرق. وكشف مصدر مسئول باللجنة ل«روزاليوسف» انه للسنة الرابعة على التوالى تقرر عدم اللجوء الى تصريف مياه الفيضان باطلاقها فى عملية غسيل مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد وذلك توفيرا للمياه الزائدة من الفيضان كمخزون استراتيجى هام لسد احتياجات البلاد خلال فترات الجفاف المائى.
وأكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق والذى كان صاحب قرار الامتناع عن استخدام مياه الفيضان الزائدة فى غسيل النيل وتطهيره من الملوثات أن نقص المياه والعجز المائى فى مصر كان وراء اتخاذه هذا القرار.
واضاف علام انه لابد من الاستمرار فى هذا النهج بمنع القاء أى مياه نيلية بالبحر تحت أى ظرف لأن مصر لا تملك طرف استخدام المياه لاغراض بيئية مشيرا إلى انه حتى فى حالات شحوط السفن كان يعطى تعليماته بضخ المياه ثم حجزها مرة اخرى وراء أقرب قناطر لاستخدامها لافتا إلى أن اشكالية تلوث النيل يجب التعامل معها بمنع التلوث بدلا من اهدار المياه فى غسيله، إلى جانب تقويم وتطوير أعمال الصيانة للمجارى المائية ثم رفع الوعى الشعبى لاهمية هذه المجارى وعدم تلويثها، مؤكدا أن مصادر الشرب اصبحت مقالب زبالة، ولابد من التنسيق بين وزارتى الرى والإسكان للقضاء على بؤر التلوث، ولوضع أولويات لمعالجة مناطق تمثل مصدر تلوث لمياه النيل أو الترع.
ولفت وزير الرى الاسبق الى انه كان هناك برنامج من خلال اللجنة العليا لمياه النيل لنموذج حسابى لنوعية المياه فى مصر وتحديد أولويات المعالجة التى تقلل تلوث مياه نهر النيل إلا ان هذا البرنامج اختفى.
وفى ذات السياق واصل منسوب النيل ارتفاعه أمام السد العالى أمس ليصل الى 172 مترا و40 سنتيمترا، وبفارق 12 سنتيمترا ارتفاعا عن امس الأول وفيما انخفض المنصرف إلى مجرى النيل من 220 مليون متر مكعب قبل اسبوعين إلى 185 مليون متر مكعب أمس وبفارق 35 مليون متر مكعب، بينما بلغ الايراد الواصل لبحيرة ناصر امس فقط 749 مليون متر مكعب من المياه.
