عقد أحمد جمال الدين وزير الداخلية لقاءً بمديرية أمن الإسكندرية مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة حضره مديرو أمن المحافظات الثلاث . وفي بداية الاجتماع وجه الوزير التحية لشهداء ومصابي الشرطة الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن .. ودعا الحضور إلي الوقوف دقيقة حداداً علي أرواح الشهداء .. كما وجه الشكر لقوات الشرطة المشاركة في العمليات العسكرية بسيناء بالتنسيق والاشتراك مع عناصر القوات المسلحة مشيراً إلي أن وزارة الداخلية تسعي إلي توفير كافة الإمكانيات للقوات بالتنسيق مع القوات المسلحة في هذا الصدد. واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن بالبلاد ، والتي كان آخرها إلقاء القبض علي أحد أهم عناصر البلطجة في محافظة الإسكندرية ، وأوضح أن تلك الجهود محل تقدير كافة أطياف المجتمع ، مشيراً إلي أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار الكامل. وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التي تمر بها البلاد ، وتأثير تلك التطورات علي الحالة الأمنية التي تأثرت بمظاهر الانفلات السلوكي غير المبرر ، مؤكداً علي ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود في شتي المجالات والمواقع ، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون، وتفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهي الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهديد لحياة شبابنا .. كما شدد علي ضرورة العمل علي تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم في مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمني الفعال الذي ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين . وخلال اللقاء أكد أحمد جمال الدين أن الأمن مسئولية الجميع يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما في وسعها للتسهيل والتيسير علي المواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم علي مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة . وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدي المشكلات التي توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل علي مواجهتها والقضاء عليها لاسيما علي المحاور الرئيسية والطرق السريعة .. وقد أكد الوزير علي ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية لا سيما السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير ، وذلك في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون .. كما طالب بتكثيف الحملات المرورية علي شتي الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً علي أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المروري علي تلك الطرق والمحاور . وأكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتلاحق محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات ، موضحاً أن وزارة الداخلية سوف تتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب في إطار القنوات الشرعية ، وفي نفس الوقت ستتعامل بمنتهي الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أي ممارسات تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون . كما أكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصه حماية لأرواح المواطنين ، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات علي الرقع الزراعية والتي تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصري . وفي نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن ، والوقوف علي احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء الأمني بكل محاوره وفاعلياته .. وضرورة مراعاة القيادات لمرؤسيهم مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوي الأداء ومشيراً إلي أهمية العمل علي الاستمرار في خطط التطوير والتحديث.
