في تطور جديد لأزمة الصحفيين في مجلة الاداعة والتليفزيون المعتصمين داخل مقر المجلة بمبني ماسبيرو منذ حوالي خمسة ايام الذي تعدي عددهم حوالي 40 صحفياً وذلك بسبب تأخر القطاع الاقتصادي بماسبيرو في صرف مستحقاتهم المالية عن الشهور الماضية بدون اي اسباب واضحة، لهذا قرر الصحفيون تعليق الاعتصام لمدة 72 ساعة فقط لحل الموقف الذي وعدهم به اسماعيل الششتاوي رئيس قطاع الاداعة ورئيس مجلس إدارة المجلة الذي جلس معهم وعدهم بصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة خلال 48 ساعة فقط من الان، وبناء علي هذا اتفق الصحفيون علي فض الاعتصام موقتا استجابة لرغبة الششتاوي، واذا لم يتم تنفيذ ما وعدهم به سيتم التصعيد نقل اعتصامهم إلي امام مكتب صلاح عبد المقصود وزير الاعلام لحين الاستجابة لهم وهذا ايضا ما أعلنوه لششتاوي قبل الموافقة علي تعليق الاعتصام، هذا وفي تصريح خاص أكد اسماعيل الششتاوي انه جلس بالفعل مع وفد مكون من 14 صحفياً من العاملين بالمجلة ممثلين عن باقي زملائهم حيث استمع إلي مطالبهم الخاصة بصرف مستحقاتهم المالية عن الشهور الماضية والتي اتضح انها كان متعلقة بأزمة بسيطة في بعض الاوراق الادارية الخاصة بمكافآت العاملين بالمجلة ووعدهم بحلها علي ان يتم الصرف فورا خلال اليومين المقبلين، دون اي قلق من معاودة الاعتصام مرة اخري من جانب العاملين، هذا وفي سياق متصل كشفت الاوراق والمستندات الرسمية التي حصلت روزاليوسف علي نسخة منها عن تفاصيل جديدة في الازمة الراهنة، والصادرة من الادارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات والموجه إلي المسئولين في رئاسة الاتحاد، وهي حول رفض الجهاز ما قام به القطاع الاقتصادي بماسبيرو من استخدم وفورات ببعض البنود الخاصة في ميزانيته لتغطية التجاوزات في بنود اخري، ما ترتب عليه تجاوز في الاستخدامات الجارية بنحو 64 مليوناً و656 ألف جنيه كما قام أيضا بالخصم علي الاعتماد الإجمالي تحت التوزيع والبالغ 2.9 مليون جنيه والخاصة بأجور بالصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون والبالغة نحو 4 ملايين و985 ألف جنيه وذلك دون الحصول علي موافقة وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما أنه بذلك خالف أحكام التأشيرات الاقتصادية وقانون الاتحاد ذاته الذي ألزم الاتحاد بمراعاة التوازن العام للموازنة العامة للدولة وعدم الإخلال بها لهذا يجب التزام الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالأحكام الواردة بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية وفقا لما تضمنه رأي إدارة الفتوي بفتواها رقم 758 بتاريخ 20/9/2010 ملف رقم 75-21-3270، حيث إن ما ينتهي إليه رأي مجلس الدولة إنما يمثل التفسير السليم لصحيح حكم القانون كما أكد أيضا أن المشرع سبق ومنح اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجلس الأمناء به وفقا لقانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 قدراً من المرونة في إبرام التصرفات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بعملة وحساباته دون التقيد بالأوضاع الحكومية كما منح مجلس الأمناء به الحق في استخدام وفر اعتمادات بنود مدرجة في ميزانية الاتحاد لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود أخري إلا أن هذا الحق وهذه الصلاحيات ليست علي إطلاقها بل قيدها المشرع بضرورة حصول الاتحاد علي موافقة أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر والتي من أهمها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية كما اشترط المشرع أيضا عدم الإم خلال بالتوازن العام للموازنة العامة للدولة.
