أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأصحاب المحال التجارية أنهم لن ينفذوا قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً توفيرًا للكهرباء. كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ولن يلتزموا بقرار الحكومة إلا بعد منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع حتي لا تكون هناك سوق بديلة، وتضر التجار وأصحاب المحال وقال: إن ما تقوم به الحكومة هو تصريحات صحفية للاستهلاك الإعلامي دون دراسة للواقع علي الأرض. الوكيل أكد أن أكثر من 4 ملايين تاجر من منتسبي الغرف التجارية و200 ألف تاجر بالقاهرة ملتزمون بقرار الاتحاد العام برفض قرار الحكومة غير القانوني لأنه لم يراع القانون بضرورة أخذ رأي وموافقة الغرف التجارية بالمحافظات قبل التنفيذ، لأن هناك مهنًا ومحالاً تجارية يجب توفيق أوضاعها خاصة التي تعمل علي مدار 24 ساعة مثل المخابز والصيدليات علي سبيل المثال، مشيرًا إلي أن قرار إغلاق المحال كان ينوي وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد تنفيذه مع محافظة القاهرة قبل الثورة كبداية لتطبيقه بجميع المحافظات ولكن الغرف اعترضت ورفضت تنفيذه إلا بعد قيام الحكومة بالقضاء علي مشكلة تواجد الباعة الجائلين علي الأرصفة أمام المحال التجارية، وكذلك إيجاد بديل لمن سيفقدون وظائفهم خاصة أن هناك عاملين بهذه المحال يعتمدون علي الدخل الإضافي لهم نتيجة عملهم فترات إضافية مما قد يؤثر علي استقرارهم الأسري والسلام الاجتماعي لهذه الأسر ولم تلتزم الحكومة وقتها بمراعاة احتياجات التجار ولم ننفذ وقتها القرار ولكن للأسف حكومة الدكتور قنديل تريد تكرار أخطاء الماضي. من جانب آخر أكد الوكيل أن هناك وفدًا من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية سافر مع الرئيس محمد مرسي في زيارته للصين ورغم أنه لا يوجد تمثيل رسمي للغرف التجارية مع الوفد، ولكن كل التجار الذين سافروا مع الرئيس هم من منتسبي اتحاد الغرف التجارية وبالتأكيد سيعملون للصالح العام وبما يخدم أعضاء الاتحاد والتجار والتجارة في مصر.
