أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د. ياسر أن الحكومة قامت بتشكيل فريق لإدارة أزمة المياه الملوثة فى المنوفية مع المحافظ أشرف هلال. وأضاف أنه جار العمل على تشخيص المشكلة ومنع انتشارها.
وأشار إلى أن هذه الأزمة سبق أن وقعت منذ عام ونصف العام أو عامين فى قرى محافظة القليوبية.. مرجعا المشكلة إلى تهالك البنية التحتية للمرافق فى بعض المناطق واختلاط شبكات المياه والصرف. وقال: إن الأمر يحتاج إلى معالجة طويلة الأجل وهذا جزء من مهام الحكومة، ولكن العمل الآن يجرى لإيجاد علاج سريع للأزمة فى هذه المنطقة ومحاولة إمدادها بمياه نظيفة.
في سياق متصل باشر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، مهام عمله أمس بدار القضاء العالى، بعد تماثله للشفاء ورحلة علاجية فى ألمانيا استغرقت أسبوعين، خضع خلالها لجراحة ناجحة بالفقرات العنقية.
وعقد النائب العام صباح أمس اجتماعا مع مكتبه الفنى وتفتيش النيابات، استعرض خلاله نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة التسمم، التى وقعت مؤخرا بقرية «صنصفط» ، حيث أعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتشكيل اللجان الفنية لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية، وتكليف المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليل عينات للمياه من أماكن متفرقة بالقرية ومن المصدر الرئيسى لتلك المياه لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.. كما طلب النائب العام بسؤال جميع المصابين للوقوف على أحوالهم الصحية وأسباب الإصابات التى لحقت بهم.
فى سياق متصل قرر المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية تخصيص سيارات نقل مياه لاهالى قرية صنصفط التابعة لمركز منوف بعد اصابة من اكثر1500مواطن بنزلات معوية وقىء وأسهال من تناول مياه ملوثة.
وتم ارسال المياه للقرية صباح أمس وأعلن عن توافرها عن طريق مكبرات الصوت بعد إحجام الأهالى عن استخدام المياه الواصلة إلى منازلهم عبر شبكة المياه الحكومية وغيرها من خطوط المياه الواصلة إلى القرية.
كما تم الإعلان عن قطع المياه من الشبكة الرئيسية أمس بعد أن قرر المحافظ وقف العاملين بها عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
فى ذات السياق واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين الى مستشفى حميات منوف وفى غضون ذلك تقوم4 عيادات متنقلة تابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع الوحدة الصحية بالقرية فى الكشف على المصابين وتقديم الاسعافات اللازمة لهم.
من ناحية أخرى استمعت النيابة الكلية بالمنوفية برئاسة محمد الشرقاوى وتحت إشراف المستشار أيمن العبد المحامى العام الأول لنيابات المنوفية لأقوال كل من محمد فتح الله شاهين عمدة القرية وعدد المرضى والأطباء.
فى حين أفرجت نيابة منوف عن عبدالله الطحان صاحب محطة تحلية المياه الأهلية من سراى النيابة لحين وصول النتائج النهائية لتحليل العينة.
وأمر حسام مهنى ومحمد حواش وكيلا نيابة منوف بتشكيل 6 لجان من «الصحة والمعامل المركزية والطب الوقائى ومياه الشرب والأغذية» لبيان أسباب حالات التسمم وطلبا تحريات المباحث حول الواقعة.
من جاتبه فجر الدكتور عادل سيف مدير الوحدة الصحية بقرية صنصفط مفأجاة من العيار الثقيل حيث أكد انه تم إغلاق بئر تابعة لمحطة مياه القرية منذ شهر مارس الماضى لعدم مطابقة عينة المياه للمواصفات وكشف فى تحقيقات النيابة عن وجود ميكروب معد تسبب فى إصابة المواطنين بالنزلات المعوية التى تأخذ وقتا فى العلاج مؤكدا أنه أبلغ الإدارة الصحية بمنوف منذ اليوم الأول بظهور الحالات.
وأشار إلى أن هناك مراقبا من الوحدة الصحية على عمليات غسيل المياه ويتم تحليلها كل فترة ونتائج العينات جميعها متشابهة والمياه غير مطابقة كيميائيا لارتفاع نسبة الحديد والمنجينز بها ومطابقتها بكرولوجيا.
فى سياق متصل أوضح سيف أن عدد حالات الاصابة بالنزلات المعوية قلت بالمقارنة منذ أول يومين وانها عبارة عن نزلات معوية ميكروبية معدية تنتقل إلى المخالطين بالاستخدام السئ وعدم النظافة.
وأكد إبراهيم الطحان محام والمسئول عن محطة المياه الاهلية بالقرية ان المحطة تم انشاؤها منذ عام 2011 وذلك بعد صدور توصية من مجلس محلى المحافظة بعدم صلاحية مياه الشرب الموجودة من المحطة الحكومية للقرية وعدم مطابقتها بكرولوجيا حيث تبرع عبدالله الطحان بالارض وجهاز «ro» خاص بفصل المعادن وذلك للبدء فى عمل محطة مياه خيرية.
واضاف ان المحطة تعمل ببئر ارتوازية على بعد 100 متر لا يجوز أن تختلط بها مياه الصرف الصحى ولا تصل إلى مياه وذلك بالإضافة إلى جهاز الفلترة الذى يكلف 250 الف جنيه بترعات من مجموعة من الاهالى وبدء تشغيل المحطة منذ يوليو 2011 ولم تصل أى شكوى وهناك عينات تحاليل للمياه كل 15 يوما من وزارة الصحة وجميع التحاليل اثبتت صحة المياه وسلامتها.
وأشار إلى أن المسئولين يريدون كبش فداء لما حدث للأهالى ويريدون نفى التهم عن انفسهم.
وأكد أن الأهالى يعتمدون على العديد من المصادر فى مياه الشرب منها المحطة الحكومية والمحطة الأهلية ومحطات القرى المجاورة والمياه الارتوازية من الطلمبات المنتشرة بالقرية.
وأضاف انه قام بإرسال العديد من النتائج من المحطة إلى المعامل المركزية ومعامل خاصة لتحليلها وهو ما اثبت صلاحيتها للشرب وسلامتها.
من ناحيتها علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تلوث المياه فى دلتا مصر، وقالت إنها ظاهرة مألوفة فى مصر فكثيرا ما يحدث تسمم للماء والطعام ولا تلقى الاجهزة الحكومية اهتماما بها.
وذكرت الصحيفة انه بالرغم من قيام قرويين باحتجاز وزير الصحة المصرى والمحافظ لفترة وجيزة داخل غرفة بمستشفى بعد زعم مئات السكان ان المياه الملوثة اصابتهم بالامراض، لن تفحص الحكومة الاسباب الجذرية للمشكلة وستنسى مثلما حدث فى حالات مشابهة كثيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تسمم المياه والتسمم الغذائى فى مصر أمر مألوف، وذلك أساسا بسبب ضعف الرقابة، وتدهور الخدمات العامة، وتكاثر الأحياء الفقيرة والمبانى السكنية خارج سيطرة الحكومة فى أنحاء البلاد.
فيما له صلة بأزمة مياه الشرب بالمحافظات حذر جهاز حماية المستهلك من أن 80٪ من المياه المعدنية المتداولة فى الأسواق لا تصلح وأن أغلب الآبار التى يتم استخراج المياه منها يوجد بها العديد من الشوائب والأملاح التى تضر بالمستهلك ورغم ذلك أن هناك العديد من الآبار التى لم تستغل بعد خاصة فى الواحات وبعض مناطق سيناء وأن هذه المياه تصلح لإنتاج مياه معدنية صالحة للشرب.
