طالبت وزارة المالية جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة وأيضا وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها بأى حال من الأحوال. وقالت الوزارة إنه فى حالة طلب زيادة الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة فيتعين إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالى مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجالس الوزراء وفى حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
كما طالبت بضرورة الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها فى إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام، وفقا للأولويات القومية والاجتماعية، وأكدت ضرورة الاستمرار فى ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وطالبت بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006.
وطالبت بنقل أي حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 تفعيلا لحساب الخزانة الموحد.
ولفتت إلى أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثان دون غيرهم.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (11) من القانون رقم لسنة 2012 بتوريد 20% من إجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة. خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
