أصدر المكتب التنسيقي للثورة بيانا يشمل خطة التحرك يومي 24 و25 والتي تبدأ من التجمع أمام كل من القصر الجمهوري بمصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع بالعباسية نافيا الشائعات بأن مكان الثورة هو ميدان التحرير أو أمام مكتب مكتب إرشاد الإخوان والتي تلقيها الإخوان بهدف تشتيت الثوار. وأكد تنسيقي الثورة ان ثورتهم سلمية ولا تدعو لاي من مظاهر العنف كما يدعي الراغبون في افشالها، لافتا إلي ان اهداف الثورة تتلخص في التأكيد علي 11 مطلبا وهي رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار والغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب او التشاور مع القوي السياسية وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ورفض ما ترتب عليها من آثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات ورفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ علي الهيكل الإداري للدولة. وأكد المكتب التنسيقي علي المطالبة بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدي جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر وفي حالة الإصرار علي عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل علي تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري. وطالب بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتي تاريخه وبشأن اللقاءات التي جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيرة والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري وإعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك . كما ترفع الثورة مطالب بحل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية والحفاظ علي استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات وحل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبره عن كافة أطياف الشعب المصري.
