استبعد عدد من القانونيين فكرة نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى حاليا وقالوا إنه لا يوجد غطاء دستورى يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية يأتى ذلك بالتزامن مع صياغة نص مبدئى فى الدستور الجديد للبلاد يسمح بنقل سلطة التشريع لمجلس الشورى فى غياب البرلمان، ولفت القانونيون إلى أن تطبيق هذا النص سيكون بعد الاستفتاء الشعبى عليه. ومن جانبه قال د. جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور: سلطة التشريع ستظل مع الرئيس وسيصدر من خلالها مراسيم بقوانين ومن حق البرلمان القادم مراجعة هذه القوانين بعد انتخابه واقرارها او رفضها.
من جانبه قال د.جابر نصار استاذ القانون بجامعة القاهرة: الفكرة غير معهودة ولم تطبق على مستوى العالم ومن الافضل إلغاء مجلس الشورى بدلا من اعطائه هذه الصلاحيات.
وأضاف: الفكرة لا تصح دستوريا و الرئيس لا يستطيع نقل السلطات المخولة له إلى أى جهة اخرى والإعلان الدستورى الأول لا يعطيه هذا الحق.
ورفض نصار ما اسماه تقسيم الاختصاصات التشريعية بين مجلسى الشعب والشورى قائلا: الشورى عبء على الموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية ويجب أن تكون فى يد مجلس واحد.
ومن جانبه علق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قائلا: مجلس الشورى الحالى تنطبق عليه نفس اسباب بطلان مجلس الشعب فكيف يتم تسليم السلطة التشريعية له وقال إذا تم الاستفتاء على هذا الأمر فى الدستور الجديد سيعتبر ساريا.