أصدرت النيابة العامة أمراً بمنع توفيق عكاسة مالك قناة الفراعين ومقدم البرامج بها وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور من السفر للخارج بعد تقدم عدد من المواطنين وأنصار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان ببلاغات تتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية ووسط حالة من ردود الأفعال ومع التحفظ علي التجاوزات رفض الجميع مصادرة الصحف بالطرق الإدارية، معتبرين مصادرة أعداد من جريدة الدستور يمثل هجمة علي حرية الصحافة وخطوة للخلف. وقال رضا إداورد رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور إن قوات من الشرطة توجهت إلي مطابع الجمهورية، فجر أمس لطلب زنكات الصحيفة رغم أن أعدادها مطروحة في السوق ولم تمكنهم مؤسسة دار التحرير من ذلك مما يشير إلي أن ما حدث كان رسالة ترهيب للصحيفة والقائمين عليها ولعمال المطابع. وأضاف ادوارد نيابة أمن الدولة باشراف المستشار هشام بدوي قامت بالتحقيق في عدد من البلاغات مقدمة وفقًا للبلاغات ضد رضا ادوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة بشخصه وإسلام عفيفي رئيس التحرير بشخصة بتهمة إهانة السيد رئيس الجمهورية وفقاً للأوراق الرسمية التي تضيف «وقامت شرطة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية بالتحري وأكدت التحريات علي نشر أخبار تتضمن إهانة الرئيس والضابط المسئول أكد صحة التحريات وقامت النيابة بناءً عليه بسؤاله فأشار إلي أن القانون يبيح لشرطة المصنفات فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ضبط أعداد الصحيفة وعرضها علي النيابة العامة لتقوم بدورها بتقديمها للمحكمة والتي قضت أمس بمصادرة أعداد من الجريدة. واستطرد إدوارد هذه هي الأوراق الرسمية لكن الجريدة موجودة في السوق الآن والواضح أنه تم مصادرة 50 ألف نسخة فقط من إجمالي مطبوع 122 ألفًا وسنعلم الأعداد بعد عودة المرتجع والمؤتمرات تقول لا يوجد مرتجع بما يؤكد مصادرة أعداد. وحول اتهامه بتحويل الجريدة إلي نشرة سياسية قال نحن معارضون للإخوان رغم أنني علاقتي بهم جيدة وحضرت حفل افتتاح مقرهم وقياداتهم كانت تكتب في الدستور لكن الخلاف معهم بدأ عندما حاولوا الاستحواذ علي لجنة إعداد الدستور. ومن جانبه قال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنه يرفض المصادرة بالأمر الإداري كما يرفض في ذات الوقت تحول الصحف إلي نشرات سب وقذف مضيفًا الدستور تحارب الثورة وليس الإخوان وهناك فرق بين ثورة 52 وثورة 25 يناير فالأولي قمعت الإعلام أما الإعلام الآن يشهد حرية وهذا لا يبرر وجود نشرات سوداء مستطردًا روزاليوسف تعارض بمهنية وهذا حقها غير ان الدستور تحولت لنشرة سوداء وهذا مرفوض. ومن جانبها أدانت 18 منظمة حقوقية قرار مصادرة أحد أعداد جريدة الدستور وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء السبت مؤكدة رفضها للمصادرة المسبقة لصحيفة مصرية بناء علي تحقيقات مازالت تجري أمام النيابة العامة في بلاغات تقدم بها مواطنون تتهم الجريدة بتهم فضفاضة. وشددت المنظمات في بيان مشترك أصدرته أمس علي ان استناد قرار المصادرة إلي بلاغات يقدمها أفراد بصفتهم «مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلاً عن اعتبارهم ان إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله يتطابق كليًا مع الأسلوب الذي استعملته السلطات في الأعوام الأخيرة من عصر مبارك في مواجهة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية.. وأضاف البيان ان عمال المطبعة ومديرها ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير المالكة للمطابع رفضوا الامتثال لأوامر المسئولين الأمنيين وهو ما اسفر عن استمرار طباعة العدد والبدء في توزيعه قبل صدور الحكم القضائي في وقت لاحق بضبط النسخ المطبوعة من العدد.
