أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهم طارق عبدالرازق عيسي ومتهمين آخرين هاربين من ضباط المخابرات الإسرائيلية لجلسة 12 فبراير المقبل وصرحت المحكمة بعرض المتهم علي الطب الشرعي للكشف عليه وإعداد تقرير مفصل عن الإصابات التي ادعي المتهم وجودها بأماكن متفرقة بجسمه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له وإعداد تقرير مفصل عما إذا كان هناك تعذيب وإصابات به من عدمه وفي الحالة الأولي ذكر تاريخ الإصابات والآلة المستخدمة ودرجتها. أزال المتهم البرودة القارسة بمجمع محاكم القاهرةالجديدة عندما أعلن أن القضية تم تلفيقها له وادعي أنه تعرض للتعذيب والاكراه المادي والمعنوي وأنه أرغم علي التوقيع علي محاضر التحقيقات وأن المحضر منسوب له وتم تحريره بالسفارة المصرية ببكين غير صادر عنه وأنه تم الابلاغ عن شكوك كانت لديه قبل بعض التجار اللبنانيين والسوريين شفاهياً تحرر بذلك محضر مكتوب. بدأت الجلسة الحادية عشرة صباح أمس عندما اضطرت المحكمة لانتظار محمود عبدالحميد الطحيوي المحامي يسبقه عامل الجراج في المحكمة، الذي كلف من قبل الأمن بانتظاره والتعرف عليه واحضاره للمحكمة فور وصوله، وتوجه لقفص الاتهام متحدثاً بضع دقائق وفي تمام الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة اعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت منصة القاعة ونادت علي المحامي الذي اجاب بوجوده داخل الجلسة معتذرا عن تأخيره، وقالت المحكمة: «يا ريت ما تتأخرش تاني عن الجلسات يا أستاذ، وسألت المتهم: هل المحامي الذي اثبت حضوره هو الذي طلبه للدفاع، فأجاب المتهم «نعم» قالت المحكمة للمحامي: إن هذه الجلسة هي الجلسة الأولي له ومن منطلق العدالة المطلقة في القضاء المصري أنه مصور لك صورة مجانية من ملف القضية حتي تتمكن من الدفاع عن المتهم وبعدها قامت المحكمة بفض الأحراز وقدم لها أمين السر الحرز الأول وتبين للمحكمة وجود حقيبة سوداء اللون وسألت النيابة عن محتوي هذه الحقيبة وما رقمها الكودي. فيما أكد طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا الذي باشر التحقيقات بالقضية أن الحقيبة مخصصة لحمل كمبيوتر محمول وتحتوي علي جيوب سرية وجهاز محمول به برنامج مثبت وفلاش ميموري تم ضبطها مع المتهم وهي أدوات التخابر التي تسلمها من المخابرات الإسرائيلية وتم تدريبه علي استخدامها. فيما قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة 10 دقائق وطلبت من المحامي الانفراد بالمتهم داخل القفص للوقوف علي طلباته وإبلاغ المحكمة بها فدخل المحامي للمتهم داخل القفص وتحدث إليه قليلاً وبعدها أمسك بورقة وجلس علي الأرض مدوناً كلام المتهم له ثم خرج وقام بتسليم الورقة لهيئة المحكمة التي خرجت وأعلنت عن طلبات المحكمة وهي إحالته للطب الشرعي وتفريغ جهاز الكمبيوتر أمامها والطعن بالتزوير علي المحضر المحرر بسفارة مصر ببكين فأجابته المحكمة، ورفضت الاستجابة لطلبه بتفريغ الملفات مؤكدة أنها إذا رأت حتمية لذلك سوف تستدعي ضباطاً مختصين من الأمن القومي لديهم إمكانية فك شفرات مثل هذه الأجهزة حفاظاً علي سرية المعلومات الموجودة بها والخاصة بمنشآت نووية بدولة عربية شقيقة. من جانبه أشار محمود الطحيوي محامي المتهم إلي أنه لم يسبق له معرفة أو مقابلة المتهم قبل ذلك ولا يعلم كيف جاء برقم هاتفه المحمول غير أنه فوجئ باتصال يخبره بالحضور للجلسة للدفاع عنه. وأوضح أنه سيطلب زيارته في السجن بعد الاطلاع علي ملف القضية وأن أسرته هي التي سوف تتصل به لمعرفة كيفية تدبير زيارتها له وأثناء حديثه مع المتهم داخل القفص أكد أن المتهم ذكي ولبق وإنسان طبيعي وأنه يدافع عن نفسه. علي هامش المحاكمة المتهم ظل يجوب القفص ذهاباً وإياباً وظهر مضطرباً أكثر من الجلسة السابقة. المحكمة مازحت المتهم عندما أشار إلي أن حديثه مع المحامي أثناء مقابلته سيتم تسجيله مؤكدة أن هذه هلاوس في ذهنه من واقع التخيلات وشغل المخابرات. رئيس المحكمة أكد للمتهم أنه مصري وفي أحضان مصر وسوف يأخذ حقوقه كاملة.
