أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي استعداد البنك لحماية منطقة اليورو بكل السبل واتخاذ الإجراءات كافة لحماية العملة الأوروبية الموحدة. وأوضح دراجي - خلال مؤتمر مع المستثمرين الأوروبيين في العاصمة بروكسل - أن مهمة البنك تقتضي أيضا التدخل في حالة الارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض من قبل بعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، إذا كان هذا الاقتراض يحد من حركة السياسة النقدية لهذه الدول.
ونوه بأن الأنظار تتوجه صوب البنك نتيحة ارتفاع معدلات الاقتراض في إسبانيا، الأمر الذي يهدد استقرار منطقة اليورو، لافتا إلي أن المجموعة الأوروبية حققت تقدما مذهلا خلال الشهور الستة الأخيرة.
وأضاف « نجحنا في وضع الإصلاحات في مسارها الصحيح، ولا يمكن للبنك أن ينوب عن الدول فيما يجب أن تقوم به، لاسيما أن دول منطقة اليورو لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتطويق المضاربة في الأسواق بواسطة صناديق الإنقاذ التي تمتلكها، خاصة بعد أن تحسن أداء تلك الصناديق.
واختتم قائلا: «إن دول الجنوب مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال لم تتخل عن سياسة الإصلاح المقررة من قبل البنك والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
يذكر أن رئيس البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط هائلة من قبل العديد من الدول لبذل كل الجهود للحد من انتشار أزمة الديون وانتقال عدواها بين دول المنطقة حتي لا تنهار.
علي صعيد ذي صلة، أفاد مكتب يورو ستات للإحصاءات أن الدين العام لمنطقة اليورو
ارتفع إلي 2.88 %، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لعام 2012، مقارنة بالشهور الأربعة الأخيرة لعام 2011، حيث كان 3.87 %، وارتفع الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي ال 27 من 5.82 إلي 4.83 % خلال هذه الفترة.
ومقارنة بالشهور الثلاثة الأولي لعام 2011، فإن معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تزايد بصورة ملحوظة في منطقة اليورو من 2.86% إلي 2.88%، فيما ارتفع في دول الاتحاد الأوروبي من 4.80 إلي 4.83%.
وأشار المكتب الأوروبي للإحصاءات إلي أنه خلال الشهور الثلاثة الأولي لعام 2012، فإن الأسهم والسندات قد شكلت 3.78 % من الدين العام لمنطقة اليورو و3.79 % من الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي، فيما شكلت القروض 8،17 من الدين العام في منطقة اليورو و6.15% في دول الاتحاد الأوروبي، أما العملات والودائع مثلت 8.2 % في منطقة اليورو و 8.3% في دول الاتحاد الأوروبي ال 27.
