جدد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس زهير جرانة وزير السياحة السابق لقيامه باستغلال مناصبه الوظيفية ونفوذه السياسي للحصول علي كسب غير مشروع، وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخلهم، التي تجاوزت 13 مليار جنيه عبارة عن 27 شركة تعمل معظمها في مجال السياحة، ونحو 148 أتوبيسا سياحيا و7 طائرات وفيللات وشققا بمناطق مختلفة من محافظات مصر 30 يوما. كانت قد قامت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بمواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية التي تبين منها امتلاكه ثروة تجاوزت 4 مليارات جنيه عبارة عن 27 شركة تعمل معظمها في مجال السياحة، ونحو 148 أتوبيسا سياحيا و7 طائرات وفيللات وشققا بمناطق مختلفة من محافظات مصر.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن أن جرانة كان يقيم قبل سجنه بعزبة جرانة بجوار فندق الواحة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي.. وتقرر منعه وزوجته جيلان شوكت حسني وأولاده زهير وحبيبة وأمير وأدهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم، حيث تبين أن المتهم يساهم في 41 شركة بقيمة 62 مليونا و572 ألف جنيه وكلها كانت تعمل في مجال السياحة التي كان وزيرا لها واستفاد من سلطاته لتمكينها من تحقيق مكاسب بعشرات الملايين من الجنيهات.
كما يساهم في امتلاك منشآت وممتلكات آلت إلي هذه الشركات.. وهي الباخرة نايل ازور المملوكة لشركة تاروت جرانة وميروس للفنادق العائمة والباخرة السياحية الطارق وعدد 631 أتوبيسا سياحيا وعدد 7 سيارات سياحية فارهة.
ويمتلك زهير جرانة الوحدة رقم 1 بالدور الثاني أعلي الطابق الأرضي بالعقار رقم 8 شارع هارون بالجيزة بمساحة 400 متر واشتراها بمبلغ 649 ألف جنيه علي 3 أقساط بعقد في 26 نوفمبر 1996 وشقة رقم 1 بالدور الأول بشارع سرور بالدقي بمساحة 793 مترا واشتراها بمبلغ 400 ألف جنيه بعقد مسجل بالشهر العقاري عام 1997 وسيارة بي ام دبليو مرور الجيزة وسيارة هوندا بمرور الدقي.
كما تمتلك زوجته جيلان شوكت قطعة أرض زراعية 4 قراريط بالحوض 43 بحر البطيخ بكرداسة بالجيزة، وقطعة أرض 2 فدان و9 قراريط في برقاش الكيلو 65 شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي وفيللا رقم 35 نموذج الجوهرة بالمنطقة رقم 43 بمارينا العلمين بالساحل الشمالي بمساحة 310 أمتار مشتراة عام 2004 بسعر 2 مليون و238 ألف جنيه ووحدة سكنية بالغردقة الميناء الدور الثالث مدخل 5 بلوك 8 وقطعة أرض زراعية 6 أفدنة و4 قراريط بالكيلو 86 طريق مصر إسكندرية مشتراه بمبلغ 200 ألف جنيه عام 2007 وقطعة أرض 9 قراريط بالكيلو 81 طريق مصر إسكندرية الصحراوي باسم مزرعة جرانة مبني عليها فيلا سكنية بدروم وأرضي وأول وغرف سطح بمبلغ 850 ألف جنيه وسيارة هيونداي.
كما يمتلك أولاده سيارة اوبل باسم أمير وسيارة بي إم دبليو باسم حبيبة وسيارة أوبل باسم ادهم وقطعة ارض 4 أفدنة و21 قيراطا باسم حبيبة بالكيلو 86 طريق مصر اسكندرية الصحراوي وقطعة أرض 4 أفدنة و21 قيراطا باسم نجله زهير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
كما دلت التحقيقات علي جمع جرانة ثروة ضخمة تمثلت في امتلاكه ومشاركته ومساهمته في 14 شركة تعمل معظمها في مجالات السياحة برأس مال قدره 27 مليون جنيه بما يشير الي استغلاله لمنصبه كوزير سابق للسياحة لتربيح تلك الشركات واسناده للعديد من الصفقات السياحية لها.
وأثناء تحقيقات الفحص قال جرانة إنه مستاء من الاتهامات الموجهة إليه، متسائلا أليس له الحق في امتلاك ثروة كبقية الناس، مؤكدا أن سبب نمو ثروته هو ازدهار السياحة في فترة توليه الوزارة مما تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلي 12 مليار جنيه، بالإضافة إلي زيادة أعداد السياح، قائلا: «هو أنا وزير حمار؟»
وأكد جرانة بأنه لا يمتلك إلا سيارة واحدة و4 فدادين خاصة به و 8 لزوجته، ولا صحة لامتلاكه العديد من السيارات ونفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
فقرر المستشار الجوهري حبس وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة يوماً علي ذمة التحقيقات، كما أمر جرانة بتوقيعه علي إقرارات للكشف عن حساباته السرية.
كان المستشار عاصم الجوهري قد قرر التحفظ علي أموال جرانة وأسرته بعد أن ثبتت التحقيقات وجود ثروات له لا تتناسب مع مصادر دخله ، وأمام محكمة جنايات القاهرة نظر قضية التحفظ علي أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأسرته وممتلكاتهم.
ورفض جرانة، طلب التحفظ لانتفاء المبررات بمبرر أن ثروة جرانة مثبتة في إقرار الذمة المالية كما أنه قام ببيع أسهم شركاته قبل دخوله الوزارة لكن المحكمة قررت منعه هو وزوجته جيلان شوكت حسني واولاده زهير وحبيبة وأمير وأدهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم حيث تبين ان المتهم يساهم في 41 شركة بقيمة 62 مليونا و572 ألف جنيه وكلها كانت تعمل في مجال السياحة التي كان وزيرا لها واستفاد من سلطاته لتمكينها من تحقيق مكاسب بعشرات الملايين من الجنيهات.
