استدعي المستشار أسامة الصعيدي القاضي المنتدب من وزارة العدل الدكتور يوسف والي ، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لسماع اقواله حول اتهامه مع الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين بالإضرار بالمال العام والاستيلاء علي مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية والبالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية وتخصيصها للجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين وذلك بجلسة الاربعاء المقبل 11 يوليو الجاري حيث طلب التحريات اللازمة من جهات رقابية حول البلاغات ومدي ارتباطها بالتحقيقات التي تجري مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بمنح علاء وجمال مبارك أراضي تابعة لجمعية الطيارين بسعر منخفض. كما طلب ندب لجنة فنية خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة. وكلف «الصعيدي»، اللجنة بالانتقال إلي الجهات المعنية بالسويس، والإسماعيلية، والجهات الأخري المختصة بالواقعة لبيان أصل ملكية تلك الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانًا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تمليك تلك الأراضي، وفحص القرارات الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في هذا الشأن وأيضًا فحص كل المستندات التي قدمها مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب أثناء سؤاله بالتحقيقات. كانت لجنة الفحص قد انتقلت إلي الأرض موضوع البلاغ لإجراء معاينة علي الطبيعة، كما انتقلت اللجنة إلي مقار عدد من الجهات المعنية للإطلاع علي المستندات الخاصة بالأراضي، واستكمال أعمال الفحص لإعداد التقرير النهائي وتقدمه لمستشار التحقيق الذي استعجل بدوره تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة في شأن القضية. يذكر أنه سبق لمجلس الشعب أن وافق علي إحالة بلاغ عصام سلطان إلي جهات التحقيق القضائية، بعدما قال «سلطان»، إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد ببيع أحمد شفيق بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترًا إلي علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، علي نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، حسب عصام سلطان.
