دعت المعارضة الكويتية الشعب الكويتي إلي الخروج للشارع والتظاهر أمس احتجاجا علي حكم أصدرته المحكمة الدستورية قبل ايام ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة المجلس السابق له، ووصفت القرار بأنه غير قانوني. واعتبرت المعارضة أن حكم المحكمة الدستورية منعدم من الناحية القانونية ودعت مجلس القضاء لتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلي نصابها.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت الأربعاء الماضي ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقررت إعادة المجلس المنحل، وذلك بعد تعليق أمير الكويت صباح الأحمد الصباح الاثنين الماضي عمل المجلس لمدة شهر واحد مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
ووصفت كتلة الأغلبية البرلمانية في بيان أصدرته بعد اجتماعها حكم المحكمة الدستورية بأنه أهدر إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي».
ودعت كتلة المعارضة في البيان الذي تلاه نائب رئيس البرلمان المحلول خالد السلطان الشعب الكويتي إلي «الخروج لساحة الإرادة المقابلة لمبني البرلمان بكثافة يوم غد للاحتجاج علي حكم المحكمة الدستورية».
كما دعت مجلس القضاء إلي «المسارعة بتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلي نصابها حفاظا علي النظام الدستوري في البلاد».
وقالت: إن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلي من اختصاص رئيس الدولة»، معتبرا حكم المحكمة الدستورية «خارج الشرعية الدستورية ويشكل تعديا علي اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية».
في هذه الأثناء عاد إلي الكويت قادما من لندن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بعد أن قطع إجازته للقاء أمير البلاد للبحث والتشاور في حكم المحكمة الدستورية.
وقال الخرافي عند وصوله «عودتي بعد سماعي لحكم المحكمة الدستورية احتراما للحكم». وأضاف «ليس أمامي الآن إلا أن أعود تنفيذا للإجراءات الدستورية المطلوبة».
وبسؤاله عن حل مجلس الأمة السابق الذي قضت المحكمة الدستورية بعودته قال الخرافي «بقاء المجلس من عدمه ليس من اختصاصي بل من اختصاص أمير البلاد».
