ارتفعت البورصة المصرية في تعاملات أمس الأحد أولي جلسات الأسبوع بنسبة كبيرة ليربح رأسمالها السوقي 7.5 مليار جنيه. وارتفع مؤشر «egx30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 3.3% ليصل إلي 4163.46 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx20 «محدد الأوزان» بنسبة 4.1% ليبلغ مستوي 4718.68 نقطة. وصعد مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 3.5% ليصل إلي 382.82 نقطة، بينما قفز مؤشر egx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 2.5% ليبلغ مستوي 649.1 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول ما يزيد علي 51.5 مليون سهم بقيمة 125.5 مليون جنيه من خلال 8.4 صفقة، وتم تداول أسهم 144 شركة، ارتفعت 129 منها وهبطت 6، بينما استقرت 9 أخري كما هي دون تغيير. اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي بلغ 15.3 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه علي التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بلغ 21.7 مليون جنيه.
تصدرت أسهم: مصر للألومنيوم، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر للأعمال المدنية، وممفيس للأدوية، والصناعات الكيماوية قائمة الأسهم المرتفعة، بعدما صعدت بنسب تتراوح بين 8.21 و9.66%، بينما كان الهبوط من نصيب أسهم «الوطنية لمنتجات الذرة، والعربية للصناعات الهندسية، وجولدن تكس للأصواف،ومصر للأسمنت - قنا، ومطاحن مصر الوسطي.
اعتبرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
كشفت عن ان اهتمام العالم بالسوق المصري مازال واضحا وملموسا مشيرا إلي أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها خاصة أنها ارتبطت بصورة اساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلي جانب الأوضاع السياسية في مصر بالإضافة إلي أن صافي مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلي جانب نسبة مساهمتهم في رأس المال السوقي للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الاساسية وأشار إلي أن دخول استثمارات جديدة إلي السوق سينعكس بكل تأكيد علي البورصة وهو ما يُؤدّي إلي زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.
أضافت أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلي مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير إلي جانب التوترات السياسية الحالية.
أكد محسن عادل أن بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء علي مستوي البنية التشريعية أو الفنية أو علي مستوي التكنولوجيا مشيرا الي ان ذلك يعد «فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر» مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة علي توجيه البوصلة للداخل بالعمل علي استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل علي جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخري.
أوضحت الجمعية أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية مشيرًا إلي أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط مضيفا ان وحدة التغيير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الآن خاصة أنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية إلي T+1.
وأعلنت مورجان ستانلي انه للمرة الثالثة لم تنجح كل من قطر والإمارات في الترقية إلي فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي، وبقيت علي حالها ضمن فئة الأسواق الواعدة.
