حصلت «روزاليوسف» على تقرير اللجنة الفنية حول ثروات أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق والتى جمعها نتيجة التربح غير المشروع وتجميع الاموال بطرق غير قانونية من خلال استخدام نفوذه ومنصبه واستغلال وظيفته وتضخم ثروته بعد توليه وظيفته» التى وصلت إلى 10 مليارات جنيه . بدأ التقرير بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة التى ثبت منها امتلاك الفقى شركتين تعملان فى مجال الإعلام، وشركة ثالثة بلندن وفيللا وقصراً و3 شقق ويختاً بالإسكندرية، و3 سيارات فارهة وأرصدة بنكية بالداخل والخارج وأسهماً وسندات بالبورصة، إلا أنه نفى تلك التحريات وأقر فى أقواله بأنه يمتلك جزءا مما أوردته التحريات، لكنها بالغت فى بعض منها، وأشارت التحريات إلى الأرصدة البنكية التى يمتلكها والثروة العقارية وأماكن تواجدها، حيث كانت لديه شركة خاصة للنشر والتوزيع، كما أنه كان يعمل فى بيع الأراضى قبل دخوله العمل الحكومى فى عام 2002، وقدم مستندات تفيد بأنه فى خلال الفترة من 2002 حتى 2011 لم يشتر ممتلكات جديدة بل كان يبيع من ممتلكاته، كما كشفت التحريات عن أن أنس الفقى حصل على مبلغ 5 ملايين جنيه من مجموعة طلعت مصطفى مقابل رده لشقة بأبراج الفور سيزونز نايل بلازا كان قد حصل عليها، إلا أنه لم يقم بسداد أقساطها فقام بردها مرة أخرى للشركة وحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه، وكان ذلك مقابل سماحه باستمرار بث إعلانات مدينتي، بالرغم من صدور حكم القضاء الإدارى بوقف إعلاناتها بوسائل الإعلام.
وقامت هيئة الفحص بجهاز الكسب بمناقشة مدير مباحث الأموال العامة حول تحرياته حول ثروة الفقى والذى أكد فيها أن ضباط المباحث قد ظلوا قرابة شهرين يتابعون فيها ثروات الفقى سواء فى الأراضى أو الفيللات أو الأموال بالبنوك وبذلوا جهدا كبيرا فى التوصل إلى مصدر هذه الثروات، خاصة أن ثروته كبيرة ومتشعبة متمثلة فى عدد من القصور والفيللات مملوكة له بالقاهرةالجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
إضافة إلى عدد من الشقق بمناطق الدقى ومدينة نصر وفيللتين وشاليه بالساحل الشمالى وكذلك مساهمته فى عدد من الشركات الخاصة، بالاضافة الى قطع أراض خاصة بالبناء بالمدن الجديدة.
قام المحققون بمواجهة الفقى بما أوردته تحريات وتقارير الجهات الرقابية بشأن ما هو منسوب اليه من اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا منصبه كوزير للإعلام وحول عناصر ثروته المتعددة التى لا تتفق مع مصادر دخله الشرعية المقررة، منها مثلا الحصول على شقة فى الفورسيزونز بالاسكندرية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل نصف المليون جنيه ثم إعادة بيعها له بعد عدة أشهر مقابل 5 ملايين جنيه على نحو يخالف شروط التعاقد القانونية المقررة، والتى تنص بنود عقد البيع على أن استرداد مقابل الوحدات السكنية قبل سداد كامل قيمتها يكون فى ضوء ما هو مدفوع من قبل المشترى فقط مخصوما منه نسبة 5٪ كمصاريف إدارية.
وامام المحققين بالجهاز نفى أنس الفقي، أي شبهة فى التربح من منصبه وقت أن كان وزيرًا للإعلام، قائلًا: إنه حصل على جميع ممتلكاته وأمواله بطرق مشروعة، وأن معظمها كان يمتلكها قبل توليه وزارة الإعلام.
وقال إنه حصل على تلك الثروة قبل دخوله حقبة وزارة الإعلام بالإضافة إلى أنه قدم إقرار الذمة المالية الخاص به عن نهاية الخدمة، وأشارت التحقيقات الى قيام الفقى بالسماح باذاعة اعلانات عن مشروع اسكانى مملوك لهشام طلعت على الرغم من وجود حكم قضائى بمنع بث أي اعلانات عن المشروع.
بينما اعترف الفقى بامتلاكه حسابات سرية فى بنك سويسرا يحتوى على 2 مليون دولار، كما قدما للمحققين بيانا بممتلكاته العقارية.
ووقع الفقى على كشف حساباته السرية فى الداخل والخارج، وتم منعه من التصرف فيها وبإجراء التحريات التكميلية تبين امتلاكه ثروة عقارية ضخمة لا تتناسب مع مصدر دخوله ولم يتم إدراجها فى إقرار الذمة المالية المقدمة منه.
وقد أصدرالمستشار عاصم الجوهرى قرارا بمنع انس الفقى وزير الإعلام الأسبق وزوجته سحر صلاح الدين وأبنائه فرح وهالة وإسلام واحمد من التصرف فى أموالهم «السائلة والمنقولة والعقارية».
وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار عاصم الجوهرى كما قرر منع انس الفقى وزوجته وأولاده من السفر.
وجاء بالتقرير قائمة بممتلكات انس الفقى وزوجته وتضم:
