أجلت محكمة شمال القاهرة الدعوي القضائية التي أقامها عدد من أصحاب شركات ومحلات مجاورة للسفارتين الأمريكية والبريطانية إلي 16 يوليو المقبل وهي الدعوي التي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بدفع خمسة ملايين جنيه لكل منهم كتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإزالة جميع الحواجز والعوائق الخرسانية والإلكترونية المحيطة بمبني السفارتين. وأكد الدكتور سمير صبري محامي أصحاب المحلات والشركات المجاورة للسفارتين بأن حكم القضاء الإداري الصادر لصالح أصحاب الشركات والمحلات واجب النفاذ إلا أن وزارة الداخلية ترفض تنفيذه وهذه الشوارع مغلقة منذ غزو العراق في عام 2003 لحماية السفارتين مما أصاب الشركات والمحلات المجاورة للسفارتين بأضرار مادية وأدبية لعدم دخول أي مواطن لهذه المنطقة بسهولة مما أضرهم فقاموا برفع دعوي تعويض ضد وزير الداخلية أمام محكمة شمال القاهرة.