أعلن الرئيس العراقى جلال طالبانى ان معارضى رئيس الوزراء نورى المالكى لم يتمكنوا من جمع اصوات كافية لسحب الثقة عن حكومته، ما يؤدى لاستمرار الازمة السياسية فى البلاد منذ اشهر. واشار الطالبانى الى ان «اللجنة التى كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطنى الكردستاني».
واضاف الرئيس العراقى قائلا: «لكن 11 من النواب الموقعين قاموا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب توقيعاتهم بينما طلب نائبان اخران تعليق توقيعهما».
واوضح طالبانى انه «وفى ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر». وكان طالبانى قد وعد وقت سابق الكتل السياسية المعارضة لاداء حكومة المالكى بنقل مطالبهم الى البرلمان فى حال توقيع اكثر من نصف عدد نواب البرلمان (325 عضوا) المطالبة بسحب الثقة عن المالكي. وبعثت الكتلة العراقية التى يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزانى بالإضافة إلى التيار الصدرى بتوقيعاتها إلى رئيس الجمهورية تطالب بارسالها كتاب سحب الثقة إلى البرلمان.
لكن عدداً من النواب الكتلة العراقية اكدوا فى وقت لاحق، انه تم تزوير توقيعاتهم، ما دعا طالبانى إلى تشكيل لجنة للتحقق من صحتها.
وناشد طالبانى فى بيانه «القوى السياسية كافة بحصر الخلافات فى هذا الاطار وتفادى كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعى الحوار ويدعو القوى السياسية الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطنى الذى لابد من عقده، سواء تم سحب الثقة او فشل ذلك».
واشار الطالبانى الى ان «التأزم السياسى الراهن الذى يسبب احتقانا اجتماعيا وأمنيا ويعطل سير البناء الاقتصادى لا بد ان يؤول الى انفراج فى اطار احكام الدستور والقانون».