أكد مصدر مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسلامة صناديق الاقتراع التى تم إغلاقها وإغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بها داخل المقار الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع مساء أمس. وأشار المصدر إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة ومندوبى المرشحين قاموا بحراسة مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألفا و 99 لجنة.
كما نفى المصدر ماتناولته بعض وسائل الإعلام من إيقاف العمل بإحدى لجان الاقتراع بالمحلة الكبرى، موضحا أنه تم وقف تلك اللجنة للحظات لحين إعادة الانضباط إليها ثم استأنفت عملها.
من ناحية أخرى ذهب القضاة أعضاء غرفة العمليات بلجنة الانتخابات الرئاسية إلى مقار اللجان الانتخابية التى ترد منها بعض الشكاوى الإدارية للوقوف على طبيعة تلك الشكاوى، وعدم الاكتفاء بتلقى الشكاوى وإخطار الجهات المعنية بها فقط.
وقال المصدر إن الشكاوى انحصرت فى وجود أخطاء طفيفة فى أرقام بطاقات الرقم القومى بكشوف الناخبين فى عدد محدود من المقار الانتخابية بمحافظتى القاهرةوقنا على نحو ترتب عليه ترحيل تسلسل الأرقام للناخبين.
من جانبه اوضح المستشار احمد جلال عضو مجلس ادارة نادى مستشارى هيئة النيابة الادارية ان غرفة عمليات النادى برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس ادارة النادى بدأت فى ممارسة عملها منذ امس الاول، مع بداية إجراءات العملية الانتخابية وعلى مدار 24 ساعة، لمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من تسكين السادة المستشارين بمقارات اقاماتهم بالمحافظات المختلفة مرورا باستلامهم المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية ومتابعة كافة الاجراءات الانتخابية على مدار اليوم الملاحظات العامة.
واشار جلال الى انه قبل الساعات الاولى من بدء الانتخابات الرئاسية تمت الاستعانة باكثر من 100 عضو من مستشارى النيابة الادارية فى ساعات الصباح الاولى بعد اعتذار العديد من المستشارين عن عدم المشاركة فى العملية الانتخابية لاسباب مختلفة للجنة الانتخابات الرئاسية وتم تكليف مستشارى النيابة الادارية بالاشراف على اللجان الفرعية والعامة بمحافظات بنى سويف-اسيوط-قناالاقصر- اسوان.
كان المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية قال : إن اللجنة لا تملك آلية دقيقة لرصد مؤشرات اليوم الأول من العملية الانتخابية، ولكن اللجان الفرعية ستعلن نتائج الاقتراع بعد عمليات الفرز من اليوم الثانى، بينما تتلقى اللجنة الرئاسية الطعون عليها غدا السبت.
وأضاف بجاتو: أن اللجنة الرئاسية مدت فترة التصويت لمدة ساعة كاملة بعد انتهاء عمليات التصويت فى اليوم الأول نتيجة تكدس المواطنين أمام اللجان الفرعية، نافيا إغلاق إحدى اللجان أبوابها أمام الناخبين قبل موعد الغلق الرسمى، إلا أن بعض اللجان لم تخطر بعملية المد، ومن ثم أغلقت فى الساعة الثامنة مساء وليس قبل ذلك.
وردا على إقصاء بعض القضاة الذين كانوا يناضلون ضد النظام السابق واستبدالهم بآخرين يؤثرون على الناخبين لصالح مرشح تابع لنظام مبارك، نفى بجاتو تلك الاتهامات، وشدد على أن اللجنة لم تقص أحدا ولم يصل للجنة أن قضاة قاموا بالتأثير على الناخبين لصالح الفلول، مشيرا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من قبل الشعب لثقتهم فيهم، رافضا الاتهامات الموجهة لبعض القضاة المشرفين على لجان الاقتراع.
وقال بجاتو: إن المرشحين ال 13 لا يستحقون أن يبيع القاضى دينه من أجلهم ولا ضمائرهم.
وأضاف: على الجميع ألا ينسى أن القضاة هم الذين أدخلوهم إلى البرلمان فى انتخابات 2005 التى شهدت لأول مرة إشرافا قضائيا، وعاقب نظام مبارك القضاة على ذلك، وأبعدهم عن الإشراف على الانتخابات بعد ذلك حتى أعاد الشعب القضاة للإشراف مرة أخرى باستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية.
وكشف بجاتو أن ما يتم تكلفته على تصويت ناخب واحد فقط فى الانتخابات الرئاسية لا يتعدى الدولار الواحد، بينما يتكلف الصوت الانتخابى فى أى دولة نامية ما لا يقل عن 9 يورو، وهو ما يؤكد أن الميزانية التى حددتها لجنة الرئاسة أقل ميزانية فى تاريخ مصر ترصد للجنة انتخابية منذ 15 عاما.
وطالب بجاتو المرشحين بالكف عن خرق الصمت الانتخابى، لأن خرقهم لن يجلب لأى منهم أكثر من 15 صوتا، ولكن هذا لا يساوى شيئا أمام تشويه صورة الانتخابات المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة لا تملك بالنسبة لجرائم الصمت الانتخابى سوى إحالة البلاغات ضد مرتكبيها إلى النيابة العامة وليس من صلاحياتها متابعة ما تفعله النيابة بها لأن ذلك يعتبر تدخلا فى عمل سلطة النيابة وهو ما لا تقبله اللجنة العليا.
أوضح بجاتو أنه سيتم حصر أسماء من لم يصوتوا فى الانتخابات لتقديم بلاغات ضدهم للنيابة العامة وتنفيذ الغرامات عليهم لامتناعهم عن التصويت.
