وسط حالة من التوقعات بين قوى المعارضة بعد قبول استقالة برهان غليون رئيس المجلس الوطنى السورى السابق أكد د.باسل الكويفى عضو المجلس ل«روزاليوسف» أن جورج صبرا عضو المجلس والحزب الشعبى الديمقراطى فى الداخل السورى هو الأوفر حظًا للوصول لمقعد رئيس المجلس بالإضافة إلى بسمة قضمانى عضو المكتب التنفيذى وسمير نشار. وشدد على أن المجلس سيعيد هيكلة نفسه ويقوم بإجراء انتخابات بالهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذى عقب انتخاب رئيس جديد. هذا فى الوقت الذى وافق المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى السورى المعارض على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل فى منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة فى 9 من الشهر الجارى.
وأكد فى بيان أصدره إثر اجتماع عقد فى اسطنبول فى وقت متأخر أمس أنه «ناقش رسالة رئيس المجلس التى وضع فيها استقالته وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد».
وكشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن المجلس الوطنى السورى أرسل خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى يوضح فيه أسباب اعتذاره عن حضور مؤتمر المعارضة السورية الذى كان من المقرر أن يعقد 16 من الشهر الجارى واشترط أن يحضر اجتماعات مع المعارضة الاعتراف بأن المجلس هو الممثل الشرعى والوحيد للشعب السورى وهو ما رفضته هيئة تنسيق الوطنية ما أدى إلى تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى. ميدانيا أكدت مصادر فى ريف محافظة حلب شمال سوريا أن المنطقة خرجت فى معظم أجزائها عن قبضة النظام، وسط تخوف من عملية ضخمة للجيش السورى، الذى يحشد قواته على أطراف بعض المدن، إثر عملية ضخمة قامت بها عناصر الجيش الحر على الحدود التركية قبيل أيام.
وقال قيادى بالجيش الحر: إن أكثر من 90٪ من مناطق ريف حلب، لا سيما الجانب الشرقى والغربى والشمالى، تقع تحت سيطرة الجيش السورى الحر، موضحًا أن تواجد قوات النظام يقتصر على الحواجز الأمنية فى أطراف بعض المدن أو داخل المدن الواقعة جنوب ريف حلب التي بدت تشهد إلى جانب حلب المدينة تحركات عسكرية ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد. بالإضافة إلى فقد قوات الأسد سيطرتها على العديد من المناطق فى سوريا لا سيما الأرياف، مثل جبل الزاوية وريف حلب وريف إدلب وريف حماة وحمص وريف دمشق وبعض مدن درعا، وتقتحم تلك المناطق تباعًا عبر حملات عسكرية ضخمة مصحوبة بآليات عسكرية ثقيلة ومروحيات، ما يدفع عناصر الجيش الحر للانسحاب منها والعودة إليها بعد خروج قوات النظام.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 33 شخصا قتلوا أمس الأول بنيران الجيش السورى، وأفادت أنباء بانشقاق 203 جنود من الفرقة الثالثة فى القطيفة بريف دمشق، ومظاهرات طلابية فى دير الزور. هذا فى الوقت الذى أثار خطف مسلحين سوريين لزوار لبنانيين شيعة انزعاج حلفاء الرئيس السورى بشار الأسد وخصومه من انتقال العنف الطائفى إلى خارج حدود سوريا.
وفى الوقت الذى حاولت فيه الحكومة اللبنانية احتواء الاحتجاجات التى نظمتها عائلات شيعية بقولها إنها تتوقع عودة المخطوفين الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة والذين خطفوا فى مدينة حلب أمس الأول قريبًا جدًا وحذرت السعودية وروسيا من امكانية أن يؤدى الصراع فى سوريا إلى إشعال الحرب الأهلية فى لبنان مجددًا.
واتهمت منظمة العفو الدولية التى تدافع عن حقوق الإنسان النظام السورى بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفى تقريرها السنوى للعام 2011 الذى نشر أمس الأول أوضحت المنظمة أن «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسى واسقاط النظام. ونددت المنظمة أيضًا بمحاولة النظام السابق سحق حركة الاحتجاج مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلى المقيم فى الولاياتالمتحدة والذى تعرض ذووه للضرب فى منزلهم بحمص بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام فى الولاياتالمتحدة.
وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن «الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توافدوا فى الحجز فى ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو.
وفى الوقت الذى رفضت فيه دمشق مؤخرًا تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى ذلك بموقف السلطة السورية التى تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها قوات الأمن وهى بمنأى عن المساءلة والعقاب.
وأوضح التقرير أن قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبضت على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر فى مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط.
