يدرس المجلس العسكرى إصدار الإعلان الدستورى الثانى الذى يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بعد انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية وسط أجواء قيام مجلس الشعب برفع جلساته حتى تنتهى الانتخابات. يذكر أن المجلس العسكرى يعتبر أن الإعلان الدستورى الثانى مكمل للإعلان الأول.
وباعتبار الإعلان الجديد «وثيقة تسليم السلطة» وأن ذلك لا يتطلب استفتاء شعبيًا عليها كما يذكر البعض والإعلان الجديد محدد بوظائف ممارسة مهام الرئيس حتى وضع دستور يرضى عنه كل فئات الشعب.
وكان المجلس العسكرى قد أوقف مقابلاته المتوالية مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تضييع للوقت ولم تسفر عن شيء والأكثر من ذلك أنها فقط تعطى أحزابًا لا تقوم بواجبها أضواء وبعد ذهابهم إلى مقارهم تختلف آراؤهم عما اتفقوا عليه أو بمعنى أوضح غير قادرين على تنفيذه مع حزب الأغلبية الحرية والعدالة وذكر مصدر عسكرى ل«روزاليوسف» أن الإعلان أو الوثيقة الجديدة لن يكون فيها اختصاصان كانا من صلاحيات رئيس المجلس الأعلى العسكري.
وهما أن يكون الرئيس الجديد واضعًا لتشريع ما تحت أى ظروف والثانى ألا يقوم بإقرار الموازنة العامة للدولة ولا يراقب تنفيذها وستكون الاختصاصات من اختصاص مجلس الشعب ومجلس الوزراء المنوطين وجاءت هاتان المادتان فى المادة 56 من الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء الشعبى عليها لإدارة شئون البلاد فى مرحلة انتقالية حرجة كان لا يوجد بها مجلس شعب ولا حكومة عادية بل كانت حكومة تسيير أعمال.
أما باقى الاختصاصات لرئيس الجمهورية والتى كانت ضمن المادة السابقة فى الإعلان الدستورى ستبقى كما هى وتتضمن ثمانية من البنود تشمل تعيين أعضاء فى مجلس الشعب ودعوة البرلمان لانعقاد دورة عادية والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءًا من النظام القانونى فى الدولة وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم كما ينص القانون المصرى على ذلك واعتماد ممثلى الدول الأجنبية والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
