اعلنت وزارة الخارجية المصرية انها طلبت من السلطات السعودية معلومات عن اسباب احتجاز المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الذي ألقي القبض عليه فور وصوله الي مطار جدة الثلاثاء الماضي بصحبة زوجته لأداء مناسك العمرة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي في بيان ان «وزير الخارجية محمد عمرو يتابع بنفسه منذ عدة أيام قضية المواطن المصري أحمد محمد ثروت الجيزاوي الذي ألقي القبض عليه لدي وصوله إلي مطار جدة الأسبوع الماضي». واضاف رشدي ان «السفير المصري في الرياض محمود عوف التقي مدير مكتب الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وولي العهد السعودي الذي وعده بالرد في أقرب فرصة علي طلب مصر معرفة ملابسات القبض علي المواطن المصري». وتابع ان «القنصلية المصرية العامة في جدة ارسلت مذكرة عاجلة للخارجية السعودية لطلب ذات المعلومات والاستفسار عن أسباب القبض علي الجيزاوي وستواصل البعثتان المصريتان متابعة القضية». وقالت منظمات حقوقية مصرية انه القي القبض علي الجيزاوي الثلاثاء في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرو. واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان «قوات الامن السعودية قامت بتوقيف الجيزاوي في مطار جدة بدعوي صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة اثر اتهامه ب «العيب في الذات الملكية» واعتبرت المنظمة ان السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات الي المحامي المصري المحتجز «بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الاراضي السعودية وانتقاده قيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة». واضافت المنظمة ان المحامي المصري «اقام كذلك دعوي امام القضاء المصري اتصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنياً».
