اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا بعدم اختصاصها بنظر دستورية قانون العزل السياسى المحال إليها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والشهير بقانون «عمر» بعد تسببه فى استبعاد المرشح عمر سليمان، وهو القانون الذى اضيفت فقرتان فيه إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من عمل خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 رئيساً أو نائبا للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمانته العامة أو أمينا عاما للحزب او عضواً بمكتبه السياسى أو الأمانة العامة ولمدة عشر سنوات من مباشرة حقوقه السياسية. من جانبه قال عصام الاسلامبولى المحامى إن هذا الحكم صحيح لأن النظام القانونى المصرى لا يأخذ بنظام الرقابة السابقة على القوانين وانما ياخذ بالرقابة اللاحقة والاستثناء الوحيد للرقابة السابقة على القوانين جاء فى المادة 76 من دستور عام 1971 والمادة 28 من الإعلان الدستورى التى اعطت الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط وهو أمر استثنائى لا يجوز التوسع فيه لانه وارد على سبيل الاستثناء.
بينما قال المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة: إن هذا الحكم صحيح لان الدستور اعطى للمحكمة الدستورية العليا النظر فى دستورية القوانين بعد صدورها فقط وليس قبل إصدارها.
واكد المستشار فرغلى أنه فى حال تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى قبل يوم 26 ابريل الحالى وهو اليوم الذى ستعلن فيه اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة الكشوف النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة وسيطبق هذا القانون على جميع المرشحين للرئاسة.
أما إذا صدق المجلس العسكرى على هذا القانون بعد يو 26 إبريل الحالى لا يجوز تطبيق هذا القانون على مرشحى الرئاسة لانهم فى هذه الحالة يكونون قد اكتسبوا مراكز قانونية بإعلان النتيجة النهائية باسماء مرشحى الرئاسة.
وصرحت المستشارة تهانى الجبالى بأن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن المحكمة غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين وإنما بالمرقابة اللاحقة وأن الاستثناء الوحيدة كان لقانون الانتخابات الرئاسية.
وأكدت أن المحكمة لم تتوسع فى تطبيق الرقابة لتشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية وبالتالى فى حال صدور قانون العزل السياسى يحق لمن شملهم هذا القانون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل بأن رفض المحكمة الدستورية العليا نظر قانون العزل لا يعنى صدوره لأن المجلس العسكرى لم يصدق عليه.
وأن هناك اعتراضا من وزارة العدل على هذا القانون قدمت به مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأكدت هذه المذكرة على أن هذا القانون به مشاكل فى الحقوق اللاحقة للمواطن فى حقه لمباشرة الحقوق السياسية وأن هذا القانون يستبعد بعض المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية رغم عدم صدور أى أحكام قضائية عليه وهو ما يخالف القوانين.
