ملايين انفقت علي الطرق والكباري ما بين صور للمرشحين ولافتات من المؤيدين، الكل يبحث عن غايتة في كرسي الرئاسة تعددت الوسائل والغاية واحدة وهي التأثير علي صندوق الاقتراع فمن منا لم يتوقف للحظات أمام حملة الرئيس التي اختارت أفضل المواقع والكباري، ومن منا لم يتساءل عن حجم الإنفاق المثير للشيخ حازم أبوإسماعيل ناهيك عن الحشد الالكتروني لبعض المرشحين. تساؤلات عدة حول السقف المالي للمرشحين وتقييم حملاتهم وافكارها التجارية والمواكب التي صاحبت كل مرشح للجنة العليا للانتخابات لتتحول الي كرنفالات استعراض للقوي. كشف مركز الدراسات الاقتصادية، أن أكبر حملة دعاية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية، هي حملة حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات وأن المطابع قامت بطبع 10 ملايين بوستر ل«أبوإسماعيل» وتكلفة البوستر الواحد في المتوسط تبلغ 4 جنيهات، وبالتالي فإن قيمة البوسترات فقط تبلغ 40 مليون جنيه علي الأقل. وأن تكلفة لافتات حملة الرئيس لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما يجعلها ثاني أكبر الحملات الانتخابية تكلفة مادية بالنسبة لمرشحي الرئاسة.بينما تعد حملة د.عبدالمنعم أبو الفتوح، والرابعة هي حملة الفريق أحمد شفيق، بينما أقل الحملات تكلفة هي حملة المستشار هشام البسطويسي. وبعيدا عن الانحياز لتيار بعينه، يكشف الواقع أن أغلب مرشحي الرئاسة تجاوزوا السقف المالي للانتخابات قبل أن يبدأ ماراثون الانتخابات الفعلية فهل ستطبق عليهم ضوابط اللجنة العليا للانتخابات هذا ما سنكتشفه في الساعات المقبلة.
مرشحون للرئاسة يلجأون الي التهديد والتطاول لتصفية الآخرين كتبت أماني حسين كتب : أماني حسين
شهدت الساحة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية في اول انتخابات بعد ثورة يناير حالة من التوتر والجدل الذي انصب في توزيع الملصقات للمرشحين بعيدا عن البرامج الانتخابية للمرشح وانصرف المرشحون إلي التطاول وتجريح الآخر في حملته الانتخابية وهذا ما انتقده الخبراء والمتخصصون بشدة. وصف د/ صفوت العالم استاذ الاعلام السياسي بكلية الاعلام جامعة القاهرة التطورات الحالية في الساحة الانتخابية بحالة من «الخبلان»، و«الجنان»، لان من المفترض عدم بدء الحملات الانتخابية للمرشحين وهذا يتعارض مع القواعد الدعائية التي اقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلي استخدام الملصقات المكثف للمرشحين من خلال عدة زوايا ومنها التعريف بالهيئة الشكلية للمرشح ومحاولة التركيز علي ألوان محددة تميزه عن المرشح الآخر بالاضافة إلي التأكيد علي شعارات تبرز هدف المرشح من حملته وتربط بينه وبين حملته علي سبيل المثال حملة حمدين صباحي وشعاره «واحد مننا»، وحملة ابو اسماعيل وشعاره «سنحيا كراما»، والبعض أضاف عناوين رئيسية لحملته مثل العدالة الاجتماعية وغيرها من الامور . أكد العالم ان هناك نوعًا من المصالح المتبادلة بين القنوات الفضائية ومرشحي الرئاسة في الفترة الاخيرة والتي أفرزت عشرات اللقاءات والحوارات التليفزيونية لمرشحين بعينهم الذي يعتمد عليها المرشح للوصول لقاعدة جماهيرية عريضة، والتي تتخذ اكثر من شكل ومنها اللقاء المباشر بين المرشح والمذيع والذي يستمر لفترات زمنية طويلة تزيد علي ساعة وبعض هذه اللقاءات كانت لمرشحين ليست لهم جماهيرية، الامر الذي يعني ان هناك تدخلات مدفوعة بين مسئول الحملات وادارة القنوات، أما الشكل الثاني الذي ظهر واضحا وبعض القنوات الاخري وهو الشكل الحواري بين عدد من الخبراء والمرشح وممثلين من حملته مثلما حدث في لقاء خيرت الشاطر الذي اثار ضجة علي الرغم انه محدود الظهور في اللقاءات التليفزيونية مما اضفي شغفًا من الجمهور للتعرف علي ملامح شخصيته، مما زاد نسبة الاعلانات في هذه الفترة من خلال الترويج لهذا اللقاء، وهذا بجانب التغطية الصحفية التي يمارسها بعض الصحفيين المشاركين في الحملة الانتخابية مما يعد امرًا غير اخلاقي وغير مقبول. وأضاف ان هناك نوعًا من الدعاية المضادة لبعض المرشحين تم تحويله إلي دعاية مساندة في الاسابيع الاخيرة وخاصة مع ظهور اعتراضات عن مرشحين بعينهم مثل اخطاء في المستندات واثبات الجنسية او رد الاعتبار وغيرها، مما حشد عددًا كبيرًا من الانصار والمؤيدين واكتسبت مزيدًا من التعاطف والتأثير. من جانبه أشار د/ محمود يوسف عضو لجنة رصد وتقييم الحملات الانتخابية للرئاسة ووكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة إلي استخدام اساليب غير مقبولة من جانب مرشحي الرئاسة في حملاتهم الانتخابية ومنها تجريح والتطاول بالألفاظ وكان ذلك واضحا بين ابو الفتوح وشفيق، وقد يتجاوز هذا التطاول ليصل إلي السباب عند بعض المرشحين، بالاضافة إلي استخدام اللغة التهديدية بفتح الملفات وتصفية المنافسين بدلا من اكتساب مؤيدين للمرشح من خلال البرامج الانتخابية وطرح الافكار والرؤي المختلفة التي يصلح بها شأن الامة وليس التطرق إلي الجوانب الشخصية وقدراته ونفوذه لأن في النهاية الرأي العام هو الحكم وهو الذي يختار رئيسه. أكد د/ كمال القاضي استاذ حقوق الانسان والاعلام السياسي بجامعة حلوان ان معظم الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة لجأوا إلي استخدام الاستمالة العاطفية ومغازلة مشاكل الناس بدون التوصل لحلول واقعية. واقتصارها علي طرح الاماني والاحلام والوعود وبدون طرح الحقائق المدروسة في برامجهم السياسية، فلا يوجد أي من الحملات تطبق اساسيات الحملة الانتخابية من تحديد الاهداف الممكنة وتدبير الموارد لتحقيق الاهداف وتواجد آلية حقيقية في فترة زمنية معينة خاصة في ظل الازمات التي تمر بها البلاد الآن من ازمات أمنية واقتصادية . وأضاف ان هناك ثلاثة اتجاهات لمرشحي الرئاسة الان والذي يصنف علي انه عقائدي وليس شخصي، الاول من الناحية العقيدة والفكر الاسلامي من وجهة نظر القائمين عليها والاخر التيار المرتكز علي الفكر المدني في الامور الاقتصادية التي يعاني منها الشعب وبينهم تيار الوسط وهو الأضعف. وأشار إلي أنه في اللحظات الاخيرة ظهر وافد جديد وهو ليس اتجاها ولكنه فرد بذاته قلب الموازين رأسا علي عقب وقسم الساحة الانتخابية إلي مؤيد بشدة ومعارض بشدة، واختفي التصنيف المحايد المتردد، وهذه الحملة الشرسة علي شخص بعينه أتت بعكس ما يروجون له مما ادي إلي انجذاب الجزء المحايد إلي المؤيد، ويعتبر ذلك سقطة تاريخية ايضا بمحاولة الاسلاميين اقرار قانون العزل السياسي المخصص لمرشح واحد فقط في حين ان الناخب سيد الموقف والصناديق الانتخابية تأتي لمن يريده الشعب. اكد أيضًا أن الصور الدعائية لمرشحي الرئاسة تم اتقانها بحرفية عالية وظهر هذا واضحا في صور الشيخ حازم ابو اسماعيل لما لها من حرفية في التقنية الألوان والظلال المستخدمة بالاضافة إلي الابتسامة مما تضفي ايحاءات بالامل والتفاؤل وتليه صور الدعائية للمرشح احمد شفيق المستخدم فيها مساحة الخلفية الواسعة فضلا عن البلوفر الذي اكتسب شعبية كبيرة مشيرا ايضا إلي السبعة المميزين من الناحية الاعلامية وهم حازم أبوإسماعيل وأبوالفتوح وعمرو موسي وحمدين والشاطر والبسطويسي وذلك قبل ظهور عمر سليمان .
تمويل الحملات الانتخابية يهدد هوية الرئيس القادم كتبت - مروة عمارة كتب : مروة عمارة
رغم صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلا أنه لم يتطرق لمسألة تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة وهي قضية في غاية الأهمية والخطورة في الوقت نفسه لتأثيرها المباشر علي طبيعة الرئيس القادم. فخلال الفترة الماضية حاصرتنا البوسترات الدعائية في الشوارع والميادين والطرقات بصورة أثارت الكثير والكثير من التساؤلات حول مصادر التمويل خاصة مع وجود مرشحين لديهم دعم من قبل تيارات إسلامية ربما تتبع تنظيمًا دوليًا هذا بالإضافة لوجود مرشحين مستقلين لديهم صلات وثيقة برجال أعمال بعضهم من رموز النظام السابق وهو الأمر الذي يهدد بوجود رئيس قادم ربما بأجندة خاصة. وحول موقف القانون الدولي وتجارب الدول الأخري وآلية الخروج من هذا المأزق الدستوري يتحدث الخبراء حول هذا الأمر. في البداية يوضح د.إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي عن أن تجارب الدول الأخري الديمقراطية كالولايات المتحدة وفرنسا تقوم علي فكرة جمع التبرعات للانتخابات الرئاسية والدعاية من قبل جهات ربما شركات أو رجال أعمال والدليل علي هذا أن الرئيس الأمريكي علي سبيل المثال يقوم حاليًا بجمع تبرعات وأموال لحملته الانتخابية المقبلة. ولكن لابد من الإشارة إلي أن تلك الدول ليست حديثة العهد في الديمقراطية مثل الحال في مصر وقد وضعت الضوابط التشريعية لضمان عدم مجيء رئيس ذي أجندة خاصة تتحكم فيها رأسمالية اقتصادية كانت ترعي حملته الانتخابية ومن ثم التحكم في قراراته السياسية والاقتصادية والتأكد من كونها في مصلحة الراعي الرسمي لحملته الانتخابية وهو أمر وارد في الانتخابات الحالية. يكمل قائلاً: بالنظر إلي تجارب الدول الديمقراطية نجد أن بها قانونًا ينظم التبرع وكيفية الرقابة عليها أما مصر فبها فراغ تشريعي فيما يتعلق بهذه المسألة وسيزيد خطورة الأمر غياب الرقابة علي تلك الأموال وحجمها ومصادرها. ويتوقع العناني أن تشهد الحملات الانتخابية بمصر تجاوزات رهيبة تتمثل في وجود أموال عديدة مجهولة المصدر وربما من دول أخري كما يؤكد أن عدم وجود سقف أعلي لأموال التبرعات للمرشح الرئاسي يعني أن الحملة الانتخابية قد تتعدي الملايين مما يعد إهدارًا جسيما لبلد يعاني مشاكل اقتصادية. وتتمثل الخطورة فيما سبق كما يوضح في النظام الرئاسي لن يكون مثل بريطانيا وتركيا حيث رئيس الدولة يرأس ولا يحكم وبالتالي لا يكون المنصب مغريا وللأسف لا يوجد وقت لإقرار تشريع يحمينا من الأموال المجهولة للحملات الانتخابية للمرشحين. ويطالب العناني اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تضع سقفا أعلي للتمويل علي أن يكون من جهات متعددة حتي لا تتحكم جهة أو فرد في قرارات الرئيس القادم ويكون هناك آليات للرقابة والعقاب مع أهمية التأكيد علي منع التمويل العربي والأجنبي وأيضًا ضرورة تطبيق قانون الجمعيات الأهلية علي جماعة الإخوان المسلمين وأنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية للتحكم في المبالغ المخصصة لدعم المرشحين الإسلاميين كذلك تفعيل قانون الأحزاب وممارسة الحياة السياسية. ويوضح أننا في مرحلة انتقالية بحاجة لضوابط انتقالية لحين وضع الدستور ووجود رئيس. البرلمان يراقب تمويل الحملات ويؤكد د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري علي أن هناك العديد من القوانين بمصر غير المفعلة والملغاة كقانون تخصيص الدولة لكل مرشح 500 ألف جنيه لتمويل حملته الانتخابية ولكنه غير مفعل وللأسف لا وجود لقانون لتحديد المصادر الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية والرقابة عليها وهذا دور تشريعي علي مجلسي الشعب والشوري القيام به خلال المرحلة الانتقالية الحالية. ويؤكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري أنه بالفعل لا وجود للتشريع لهذا علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري الإسراع بعرض الأمر وإقرار تشريع قبل بدء الانتخابات الرئاسية بحيث ينص القانون علي إقرار مواد خاصة بتقنين مصادر التمويل والسقف المحدد للحملات الانتقالية وآلية الرقابة. يكمل موضحًا أن يتم تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمهمة البحث والرقابة وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالانتهاكات حتي يتم عقاب من يتجاوز. ويحذر الشهابي من خطورة غياب تشريع خاص بتمويل الحملات الانتخابية بأن هذا يعني احتمالية أن يكون الرئيس القادم لمصر ذا أجندة خاصة وربما توجهات داخلية أو خارجية وبالتالي علينا الإسراع بالقضاء علي القصور التشريعي.
