فى الوقت الذى جرت فيه مناقشة قانون العزل السياسى فى البرلمان أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبلها بأيام حل اللجنة التأسيسية للدستور بوضعها الحالي، كما رفض المجلس العسكرى الاستجابة لمطالب الأغلبية البرلمانية بإقالة حكومة د.كمال الجنزورى وهو ما رآه الكثيرون مقدمات لمجموعة من الأزمات القانونية والدستورية تتعلق بآليات عمل البرلمان وفق الإعلان الدستوري، ونادى قانونيون من خارج البرلمان بتعديل الإعلان الدستورى ليتوافق مع حكم الإدارية العليا، كما أكد آخرون استحالة تطبيق قانون العزل بأثر رجعي، كما أن تعديلاته بشكلها الحالى تخضع تماما لعدم الدستورية، حول تلك الأزمات وغيرها التقت «روزاليوسف» وكيل مجلس الشعب، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أشرف ثابت.
■ ما مدى دستورية قانون العزل بعد التعديلات التى تمت؟
- الهدف من القانون منع ترشح المحسوبين على النظام السابق من الترشح للرئاسة وقد جاء تحديدا رداً على إعلان اللواء عمر سليمان فالبعض يرى أن ترشيح الفلول يخلق نوعا من الارتباك، ونحن خلال المرحلة المقبلة نحتاج إلى الاستقرار ولم يتخذ حزب النور قراراً محددا حول خطوات التصعيد لإعلان خوض اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق انتخابات الرئاسة، ولنكون موضوعيين فالشق القانونى فى التعديلات به شبهة عدم دستورية ويتعارض مع الإعلان الدستورى ومن ثم فيمكن الطعن عليه بسهولة وسيقبل الطعن من المحكمة الدستورية العليا وأيضا من الصعب تطبيقه بأثر رجعى لأنه يحتاج لإجراءات معقدة وكان لابد ونحن فى مرحلة التحول الديمقراطى من احترام دولة القانون وذلك القانون لا يحترمها وكما أن علينا ألا نخضع لعواطفنا عند وضع القوانين وهذا القانون كان يجب طرحه قبل ذلك بكثير حتي يأخذ وقته في الدراسة وإقراره حتي لا يكون تفصيلا، وكرد فعل لنزول مرشح بعينه كما كان يحدث فى عهد النظام السابق وحتى يتجاوب معنا الشارع وبدلا من القانون فإن علينا العمل على اقناع رجل الشارع بمرشحينا بدلا من منع الآخر من خوض الانتخابات وهو أمر لم ينتبه إليه الكثيرون فإذا كنا واثقين من تمكننا من أصوات الجماهير بالشارع المصرى لما خفنا من ترشح هذا أو ذلك، لذلك فيجب أن ندع صندوق الانتخابات يقول كلمته وإن نحترمها كما احترمناها فى انتخابات مجلس الشعب لذلك فالقانون لابد من عرضه على الدستورية العليا أيضا القانون يحرم مواطنين مصريين من ممارسة حقوقهم وهم مواطنون لم يصدر ضدهم أحكام قضائية.
■ وما رد فعلكم على حكم مجلس الدولة بإلغاء اللجنة التأسيسية للدستور؟
- أعلن حزب النور أنه لن يطعن علي حكم القضاء بخصوص حل الجمعية التأسيسية وذلك احتراماً لأحكام القضاء ولكن هناك بعض النواب يبحثون حاليا حيثيات الحكم ومدى امكانية الطعن عليه.
■ ألا ترى الإلغاء جاء كرد فعل للجنة تأسيسية بأغلبية إسلامية وبالتالى فمن الصعب أن تضع دستورا يتوافق عليه كل فئات الشعب؟
- الناس معذورون فهم يتصورون أن الأعضاء يحملون أفكارا تكرس لايديولوجياتهم وتياراتهم التى ينتمون إليها، بينما الحقيقية هى أن النواب يسعون لإنشاء دستور تتوافق عليه الغالبية العظمى من الشعب، أما الانسحابات من اللجنة فهى لا تعبر إلا عن وجهة نظر أصحابها.
■ ماذا لو كان الحكم إيجابيا لصالح مجلسى الشعب والشوري؟
- كان سيتم الاستعانة بالاحتياطيين وفق الضوابط والمعايير التى وضعت والآن على مجلسى الشعب والشورى الاجتماع لانتخاب أعضاء جدد، حيث إننا فى دولة سيادة القانون.
■ هل تتوقع أن يتحالف التيار الليبرالى مع «المجلس العسكري» مستغلا الأزمة؟
- لا أتوقع لأن الليبراليين لهم مطالب مختلفة تماما فهم يرفضون المجلس العسكرى وكذلك التيار الإسلامى ولهم أجندتهم الخاصة.
■ وماذا إذا تم وضع الدستور بعد انتخابات الرئاسة وهو ما يدل عليه المشهد السياسى الحالي؟
- بالوضع الحالى من الواضح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بناء على الإعلان الدستورى فى الموعد المحدد لضيق الوقت أمام صياغة الدستور فى ظل الأزمة المثارة حالياحول الجمعية التأسيسية.
الحزب مازال يقوم بعمليات التقييم، والإعلان سيكون بعد غلق باب الطعون للاطلاع على الموقف النهائى من الناحية القانونية لجميع المرشحين من التيار الاسلامى.
■ وإذا أصرت اللجنة العليا للانتخابات على استبعاد حازم صلاح أبوإسماعيل فهل ستتجهون لاختيار خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين؟
نحن من الأساس لم ندعم حازم صلاح أبوإسماعيل وبالفعل فالشاطر من الخيارات المقربة ولكن أمره لم يحسم بعد.
■ عمومًا كيف ترى ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة؟
- فرصته فى الفوز ضعيفة ذلك بناء على المعطيات والرأى العام للشارع المصرى الذى لم يتجه إلى أى رمز من رموز النظام السابق، كما أظن أن الوضع كان ليختلف لو لم يكن سليمان دخل صورة النظام المنقضى فى أيامه الأخيرة.
■ وماذا عن بعض رموز التيار السلفى الذين أيدوا عمر سليمان وأعلنوا ذلك كالداعية السلفى وأحد قادة التيار السلفى محمود عامر فهو محسوب على الدعوة السلفية؟
- ذلك الحديث لا يخص إلا قائله وسيكون له حساب على ذلك لأنه أعطى انطباعًا عاما بأن ذلك الإعلان بمثابة إعلان رسمى من الدعوة السلفية لعمر سليمان وهو ما يتنافى مع مبادئ الدعوة السلفية التى اتفقت مسبقًا على التوافق حول مرشح للرئاسة، حاملاً المشروع الإسلامى ويعلن ذلك ويعمل عليه.
■ أزمة البرلمان تمتد لانتخابات الرئاسة وبدأ ذلك بانسحاب منصور حسن كيف ترى انسحاب حسن من الرئاسة؟
لا شك أن المعطيات تتغير وهذا حق أصيل لكل مرشح فى أن يتخذ الإجراء الذى يراه مناسبًا فى التعامل مع تغيرات الوضع المستمرة منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح.
■ وكيف ترى الأسباب التى ساقها حسن لانسحابه وأن حزبه الحرية والعدالة تخلى عنه بعد أن وعده بشكل أو بآخر أن يدعمه؟
لو كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت دعمها لمنصور حسن لكان كلامه رد فعل طبيعيًا لكن من أعلمه أن الجماعة لم تعلن هذا أبدًا، ولم تحدد مرشحها بعد.
■ القضية التى هزت صورة الحكومة كانت التمويل الأجنبى، هل ترى أنه كان من السليم فتح القضية منذ البداية؟
مراقبة الجمعيات والتمويل الأجنبى حق أصيل للدولة ولايمكن لأحد أن يطالبها بأن تغض الطرف عن أمر قد يهدد أمن البلاد واستقرارها.
■ وكيف ترى من يلقى اللوم على الوزيرة فايزة أبوالنجا؟
ليس من حق أى أحد أن يطلب من الدولة بمختلف مؤسساتها أن تغض الطرف عن أى خطر يهددها ولا يسعنا أن نوجه اللوم للحكومة فى ذلك، ولكن اللوم يوجه لمن أقحم القضاء فى هذه القضية وكنا ننتظر أن تكون هناك شفافية فى التعامل وأن تتقدم السلطة التنفيذية للرأى العام بالمسئول عن ذلك والأسباب التى دفعته لذلك وليترك الحكم بعد ذلك للرأى العام.
وكنت أتمنى أن يأتى الدستور أولاً حتى يمكن الطعن على الانتخابات الرئاسية
■ هل ترى إمكانية حل مجلس الشعب على طريقة حل اللجنة التأسيسية للدستور؟
- فى هذه الحالة سوف نتجه لمشهد فى غاية الخطورة، لأن الوضع سوف يكون فى نقطة فاصلة، لا أظن أن هناك عاقلاً ينادى بذلك، لأن هذا البرلمان جاء بأغلبية ساحقة، وهذه الأغلبية لن تسكت إطلاقًا عن الاعتداء على هذا البرلمان ويقينًا فإن الشارع المصرى حينها لن يقف مكتوف الأيدى لذلك احترام القضاء هو الفيصل.
■ ما رأيك فى صدام جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى الحادث حاليًا وما سببه وما موقف السلفيين منه؟
- السبب فيه هو رغبة المجلس فى الإبقاء على حكومة لم تقم بواجبها بل أدت إلى مزيد من التدهور منذ توليها ورفض المجلس سحب الثقة من الحكومة يعنى أن مجلس الشعب لا يعنى للمجلس شيئا وأن رأيه لا يعمل به وعدم الأهمية وهو ما صعد الخلاف بينهم، وعن موقفنا فنحن رفضنا التصعيد أكثر من اللازم ورفضنا المشاركة فى أى مليونيات تخص هذ الأمر وموقفنا موقف المحايد خاصة فى تلك الفترة، فلم يتبق سوى شهرين على الإتيان برئيس جديد وليس من الحكمة اقصاء حكومة مدتها أيام معدودة.
■ صرحت مسبقًا بأنه ليس هناك ما يمنع حزب النور أن يدعم مرشحًا على خلفية عسكرية، برغم أن هذه الفكرة تستفز الكثيرين؟
- الانتماء للمؤسسة العسكرية ليس سببًا وجيهًا لرفض المرشح ولا معيارًا لذلك أنا أفهم أن يقال مرشح النظام السابق أو مرشح المؤسسة العسكرية، لكن مجرد خبرة المرشح العسكرية لا تعد سببًا لرفضه ولا تمنعه من الترشح، المهم أن يتوافق مع أطروحات الحزب ومرجعيته.
