وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بالاجماع على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان لتعديل قانون افساد الحياة السياسية لمنع أعضاء ورموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، منهم نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق. وقال طلعت مرزوق رئيس اللجنة خلال اجتماعها امس: إن عصام سلطان قام بتعديل مشروعه ليكون على قانون إفساد الحياة السياسية بدلا من انتخابات الرئاسة الذى كان متقدما به فى أول الأمر، ليكون التعديل على المادة 3 مكرر.
وأبدى النواب الذين حضروا الاجتماع اعجابهم الشديد بمشروع القانون وانه جاء فى وقته لحماية الثورة من الضياع.
و طالب الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة ممثلا عن الحكومة بضبط بعض الامور فى المشروع حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية وقال: سأتحدث بصفتى وزيرا وليس ممثلا للحكومة ولذلك اثنى على القانون للحفاظ على الثورة واضاف: يجب ان يحدد التعديل الوظائف التى سيشملها الحظر. وتابع: إن القانون سيطبق بأثر رجعى وهو الامر الذى لا يوجد له سند فى الاعلان الدستورى .
وأيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل فكرة تأمين وحماية الثورة محذرا من ان يحمل التعديل تقييد لحق الترشح للمواطنين وأشار إلى أن الاجراءات الاستثنائية التى اتخذتها ثورة يوليو 1952 بوجود سند دستورى يحميها فى اعلان 1954.
وعلق النائب عصام سلطان قائلا: نحن لا نتكلم عن اثر رجعى انما نتحدث عن الاثر المباشر على منصب لم تكتمل اركانه بعد وفقا للاعلان الدستورى.
وأضاف انه ليس من حق احد تقييد حق أحد فى الترشح ولكن الأولى بالاعتبار دائما هو حق الشعب فهل سنقيد إرادة الشعب فى رفضه لنظام مستبد أم نقيد حق هذا النظام ايهما أولى. وتابع سلطان: فى كل الدنيا عقب أى ثورة تصدر مجموعة من القرارات والتشريعات لحماية إرادة الشعب لكن المجلس العسكرى تباطأ وتواطأ ولم يصدرها.
وقام الدكتور محمد البلتاجى بتقديم صياغة جديدة للمادة تحميها من عدم الدستورية وقال ان القضية اصبحت امن قومى لمصر ولابد ان ننتهى من هذا المشروع ونخرجه للنور فورا.. وقال النائب عمرو حمزاوى إن التضييق على ممارسة الحق الوارد فى هذا التعديل هو تضييق مؤقت وليس مطلقا مرتبطا بمدة محددة ويجب ان تكون 10 سنوات بدلا من 5 كما جاء فى التعديل حتى تستقر الحياة السياسية.
