طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وزارة العدل بسرعة ابداء رأيها بشأن الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تعديل قانون هيئة الشرطة وذلك لسرعة تعديل القانون وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.. وذلك بعد اعتذار وزارة الداخلية عن عدم ابداء رأيها. وكانت اللجنة قد أجلت اجتماعها الخاص بمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب محمد البلتاجي ووحيد عبد المجيد ومحمد أنور السادات بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة أمس الأول لحين حضور ممثلين من وزارة الداخلية لابداء رأيهم في الاقتراحات تمهيداً لبدء اتخاذ اجراءات عملية من البرلمان لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وارسلت وزارة الداخلية خطابًا للجنة أمس اعتذرت فيه عن حضور المناقشات علي أساس أن لجان وزارة الداخلية المشكلة لمناقشة قوانينها لم تنته من عملها حتي الآن. وأمام موقف الداخلية سلم اللواء مخيمر نسخة من الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون هيئة الشرطة لممثل قطاع التشريع بوزارة العدل لدراستها وابداء رأي الوزارة حولها قبل اتخاذ اللجنة قرارات بشأنها.
علي جانب آخر حذرت لجنة الدفاع خلال اجتماعها من خطورة اجراء محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد في محافظة الإسماعيلية لما يمثله ذلك من خطورة أمنية تنذر بتكرار الكارثة مرة أخري .
