أعلنت شركة سوديك فى بيان لها، أنها تسلمت خطابًا من المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بناءً على الطلب المقدم من الشركة بشأن استيضاح الشركة لموقفها من العقوبات الصادرة فى حق رئيس مجلس إدارة الشركة السابق محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك. وجاء نص الخطاب حرفياً: «إن الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب ضد محمد مجدى حسين راسخ رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وآخرين، بأن تنفيذ تلك العقوبات المالية يقتصر على أموال المتهم محمد مجدى حسين راسخ بشخصه والأسهم المملوكة له فقط دون أن يمتد ذلك لأموال الشركة أو أموال أو أسهم باقى المساهمين فيها».
وأكدت الشركة أنه بصدور هذا الخطاب، الذى تلى حكم المحكمة المؤرخ 29 مارس 2012 فإن القضية هى قضية شخوص، وأن الشركة ليست طرفاً فى هذه الدعوى، وأن أي غرامات أو مبالغ قد حكمت المحكمة بها فى جلسة 29 مارس 2012 هى تخص شخوصها، وتسدد من حسابهم الشخصي، كما نص صريح خطاب رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وما أكدته خطابات النيابة السابقة.
من ناحيتها قالت قسمت النحاس مديرة العلاقات العامة بالشركة إن مجدى راسخ كان يملك 1600 سهم فقط من الشركة وتم بيعها بالكامل وأنه الآن ليس له أى علاقة بنا وأى غرامات تخصه وحده بناءً على قرار النيابة.
أضافت أن مشروعات سوديك لم تتأثر بأحداث الثورة والانفلات الأمنى لأنه كانت توجد سيولة كبيرة بالشركة واستطاعنا أن نسلم المشروعات قبل موعدها.