يترقب و يراقب اعضاء الجمعية العمومية للاهلي و مجلس ادارته الورش التي تعقدها وزارة الرياضة المصرية لحسم الموقف الاخير لمشروع الغاء لائحة الثماني سنوات المشهورة بلائحة المهندس حسن صقر و التي سيتحدد علي اثرها موقف و شكل الترشح لمجلس ادارة الاهلي القادم، و ما اذا كان سيدخل اعضاء من المجلس الحالي، ام سيبتعد كل هؤلاء عن الترشح باثتتباب اللائحة . جاء هذا التغيير الجديد بعد أن أوصي العامري فاروق -وزير الدولة لشئون الرياضة و عضو مجلس ادارة الاهلي السابق- بإلغاء بند السنوات الثمانية من قانون الرياضة الجديد، والذي طرحه للنقاش مع الخبراء و الرياضيين . ويهدّد بند السنوات الثمانية - حال إقراره- العديد من مجالس إدارات الأندية ؛ وعلي رأسهم مجلس إدارة الأهلي الذي سيرحل بالكامل لو نفّذ ذلك القرار الذي اقترحه حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.. أوصي وزير الرياضة الرياضيين بإلغاء المادة، وإجراء بعض التعديلات عليها قبل إقرار القانون .. و هو الامر الذي جعل الكل يتكلم عن وجود اتفاق بين العامري فاروق و محمود الخطيب نائب رئيس الاهلي الحالي لتكوين جبهة خلال الانتخابات القادمة بحيث يترشح الخطيب علي مقعد الرئيس و العامري علي مقعد النائب .. جاء هذه بعد أن أقترح العامري تصعيد كل عضو مضي علي عضويته بمجلس الإدارة لمنصب أعلي، حتي يكون هناك تداول للمناصب . هذا التوصيات كشفت الامور و التربيطات بين الخطيب و العامري ، و هو ما سيجعل الحسابات تختلف تماماً خاصة في وجود شخصيات مشهورة في مجلس الادارة الحالي مثل خالد مرتجي الذي له ارضية واسعة للغاية بسبب الفريق مرتجي والده ، وخالد الدرندلي العضو الاخر القوي الذي له هو الاخر ارضية بسبب والدية الي جانب الثماني سنوات التي قضوها وخدموا فيها الاهلي . الي جانب هشام سعيد الذي اسند له حسن حمدي رئاسة بعثة الاهلي لتونس التي حقق فيها الفريق لقبه الأخير هذه التوصيات شهدت انتقادات شديدة للغاية من المنتظر تقدمهم للترشح و كانو ينتظرون ابتعاد هذة الوجوه عن الساحة و اقتصار المنافسة عليهم ، و دخول الاعضاء الحاليين المشاهير في المنافسة سوف يقلص فرصهم للفوز بمقاعد المجلس الجديد مما جعلهم يعلنون الحرب علي العامري فاروق والخطيب و التخطيط للقفز بكره اللهب هذة في الاعلام حتي يفضح كما يري هؤلاء الاتفاق بين العامري و الخطيب .
