** هل يحتاج الأهلي والزمالك لبناء استاد عالمي في مقريهما بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر؟! هل تكفي رغبة الجماهير وحلمها، دافعًا لإنجاز هذا العمل والسعي إليه؟ ما هو المردود الذي يمكن أن يضاف لكلا الناديين لو تم بناء الاستاد الخاص بكل منهما؟ هل هناك عوائد اقتصادية يمكن أن تتحقق من وجود استاد لكل من الأهلي والزمالك؟ من يمكن أن يتحمل التكلفة الإجمالية والتي من الوارد أن تصل إلي ما يقرب من ملياري جنيه لكل استاد علي حدة؟ الموضوع شديد التعقيد، وليس بالسهولة والبساطة التي يتصورها البعض، خاصة لو حسبنا مدي توافق الفكرة مع ظروف الرياضة المصرية، وكرة القدم، واقتصاديات السوق، الذي يعد الآلية التي تحكم هذا الأمر في النموذج الأوروبي، فليس هناك قرار يمكن اتخاذه علي أي مستوى، دون أن يتم إجراء حساب دقيق لرؤيته الاقتصادية، وتكلفته الاستثمارية، وعوائده المادية، وكيف سيتم استعادة ما تم إنفاقه عليه؟ وهنا يبقى أن نفهم متسائلين: هل حدث وتدارس من يتحمسون، ويريدون، ويسعون لبناء استاد الأهلى، واستاد الزمالك كل هذه التفاصيل؟ هل سيتم أو هل هناك نية لوضع كل هذه الجوانب فى الاعتبار عند الشروع فى الخطوات التنفيذية؟ الأمر أكبر وأعمق كثيرًا من كونه مجرد حلم أو رغبة، وربما أنه أيضًا أصعب كثيرًا مما يتخيل من يطاردونه وأذكر هنا واحدًا من الجوانب التى يتعين أن تؤخذ فى الاعتبار، ومنها مثلا.. أن الأهلى حين حصل على أرض فرع الشيخ زايد، وكان من بين المطروح للاستفادة منها إقامة ملعب واستاد يليق باسم وتاريخ النادى، ولكن كان هذا منذ سنين طويلة، وكانت المنطقة نفسها أقرب ما تكون للصحراء الجرداء.. منطقة شبه نائية، وقتها كان الكلام منطقيًا وموضوعيًا، ويمكن قبوله، وحين تتأمل اليوم أين يقع مقر النادى، وكيف تغيرت مدينة الشيخ زايد كلها، وإلى أين وصلت الكثافات المرورية، ستدرك حتمًا أن بناء استاد فى منطقة لا تصل إليها إلا من خلال طريق واحد تقريبًا.. هو أمر لا يمكن أن تتقبله العقول! هذه هى الرياضة فى مصر.. تلعب دومًا فى الوقت الضائع!!
مبروك قانون الرياضة على من تصدوا له وقدموه على الصورة التى تتم مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال ساعات تمهيدًا لإقراره، وبعد أن أصبح القانون أمرًا واقعًا لابد أن أقر بمجموعة من الحقائق المكتوبة حتى تظل شاهدًا للتاريخ على مواقفنا، حتى يعرف من سيأتون من بعدنا من فعل ماذا؟ وموقف كل طرف ورؤيته لمصلحة الوطن المتعدية للأزمان، والحسابات الوقتية، والرؤى الضيقة! أولا: لم يكن هناك حوار مجتمعى حقيقى بالمعنى المفهوم، وبما يساوى صياغة قانون جديد للرياضة بعد ما يقرب من 40 عامًا وقت أن جرى العمل بالقانون 77 لسنة 75، لم يسمع أحد أحدًا.. والأرقام التى تقال فى هذا الشأن، عمن حضر ومن قال ومن أبدى رؤيته لا نعترف بها، لأنها أغفلت كثيرين لهم آراء متنوعة يختلف العديد منها مع ما تحويه نصوص فى القانون نفسه.. يعنى الحوار كان حوارًا والسلام! ثانيا: يتضمن القانون كثيرًا من المواد التى تكاد ترسخ أوضاعًا من المفترض أنه كان من الواجب العمل على تغييرها، حتى ننطلق إلى آفاق جديدة للرياضة فى مصر.. يعنى إيه قانون يسمح بالاستثمار فى الرياضة مع أنها كلها باتت صناعة مثلها مثل أى صناعة أخرى تصح عليها آليات السوق، وقواعد الاقتصاد، ومفاهيم الربح والخسارة، ومعايير العرض والطلب!! ثالثا: لم يجب القانون عن السؤال، الذى يظل مطروحًا للنقاش قبل اتخاذ أى خطوة فى أى مشروع، ومنها مشاريع القوانين مثل قانون الرياضة، وهو: ما هى فلسفة القانون؟ ماذا نريد منه؟ وما الذى نسعى للوصول إليه من خلاله؟ أى ما هو المستهدف منه.. ولا أظن أن السؤال تم طرحه من الأصل، ولو تم طرحه فلن تكون له إجابة! رابعا: القانون الذى جاء بعد طول غيابوانتظار، ليس على قدر وحجم التوقعات، وهو يستحق أن يوصف بأنه قانون.. لمجرد القانون، وكل قانون وأنتم "طيبون"!! هل الدورى المصرى بطولة محترمة؟ مبعث السؤال ودافعه يرجع إلى كون هذا الاحترام ينعكس على كثير من الأشياء، ومنها قيمة وعائد هذه البطولة، والمردود المتحقق منها، والصورة التى تعكسها، وبالتالى إما أن تجلب الاحترام أو تكون مدعاة للسخرية والتفكه! البطولة المحترمة تعنى عشرات بل مئات من الأشياء، ابتداء بتوقيتاتها وانضباط برامجها الزمنية، ومرورًا بسلوكيات ومنظومة القيم لكل عناصرها، وانتهاء بوزنها الفنى وكفاءة من ينتمون إليها على كل المستويات. عندما ننظر إلى واقع الدورى المصرى، وقارنا بينه وبين أى بطولة أخرى، لن يكون من الصعب اكتشاف أن هذه المسابقة تفتقد كل المقومات الأساسية، التى تحتاج إليها أى بطولة كى تتسم بالجدارة والاحترام، ففى كل يوم هناك تغيير وتبديل، ولا مانع من تأجيل المؤجل، وتعديل المعدل.. بطولة تدار ويجرى اتخاذ القرارات المتعلقة بها على أثير الهواء فى الإذاعات والفضائيات، المرتبطون بها يمارسون القتال، والشجار، والتراشق بالاتهامات داخل الملاعب وخارجها، لا يعرف أغلبية لاعبيها معنى قبول الآخر، أو تقبل الخسارة، وحق المنافس فى الفوز، دومًا يمارسون التشنج والاعتراض على الحكام، أما المدرب والمسئول فهما القدوة التى يتعلم منها اللاعب أصول رفض اللوائح والقوانين، والاعتراض على كل شىء وأى شىء! لا تنتظروا منا أبدًا أن نبدى الإعجاب بمثل هذا المستوى المتردى من المنافسات، لن نقول يومًا إنها بطولة محترمة، ولن نراها جديرة بالتقدير، ولن نشعر بأن قيمتها تقترب من نماذج أخرى على الجانب الآخر من الحضارة! الدورى المصرى.. يستحق أفضل مما هو عليه الآن، المشكلة فى أولئك الذين لا يتحمسون من أجل أن يصبح واقعنا أفضل، ليبقى السؤال: هل يفعلون ذلك لأنهم لا يريدون أم لأنهم لا يستطيعون؟ أظن أنهما الاثنان معًا. ومازلنا نلعب فى الوقت الضائع..
