مازالت ردود الافعال الغاضبة تتصاعد حول رفض اللائحة الجديدة لمراكز الشباب.. واتسعت ثورتها الي مديريات الشباب بالمحافظات.. وتسعي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سيد جوهر الي عقد اجتماعات جديدة يحضرها د. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب لاستئناف مناقشة اللائحة والعمل علي الغاء التعديلات التي تثير الجدل. كانت اللائحة قد صدرت في 71 نوفمبر 9002 بالقرار رقم 021.. ولم تظهر الي النور إلا مؤخرا. وتضمنت العديد من المواد المخالفة للقانون. وتكررت بها حوالي 11 مادة في المعني والمضمون.. واختتمت بمادة حاكمة تقول كل ماهو موجود في مراكز الشباب العادية يجري تطبيقه علي مراكز الشباب النموذجية.. وهذا في حد ذاته يثير التساؤل لماذا كانت التعديلات أصلا التي تسببت في كل هذه الخلافات والاعتراضات؟ ولكن أبرز الامور التي أثارت الجدل في اللائحة الجديدة. أنها ألغت العديد من اختصاصات مديريات الشباب بالمحافظات. ووضعتها في يد الجهة المركزية وهي المجلس القومي للشباب.. وجعلته صاحب الكلمة الاولي والاخيرة في العديد من التصرفات والاعمال بما فيها البت في المزايدات والمناقصات بل ان اللائحة ألغت حتي سلطات مجلس الادارة في تحديد موعد اجتماعاته.. ولم يعد له الخيار في ذلك.. بل الزمته بيوم الخميس الاول من كل شهر. ولم يقتصر تهميش اختصاصات مجلس ادارة المركز علي هذا الامر بل استبعدت نهائيا العديد من السلطات الاخري.. ووضعتها في يد مدير الجهاز التنفيدي للمركز الذي يقوم بتعيينه المجلس القومي للشباب وليس مجلس الادارة كما تقضي اللائحة الجديدة. وجمعت اللائحة رئيس المركز والمدير التنفيذي في توقيع أول علي الشيكات. حيث يكفي وجود أحدهما بجانب المدير المالي في التوقيع الثاني.. وبالتالي يمكن استبعاد رئيس مجلس الادارة في حالة توقيع المدير الذي منحته اللائحة سلطات واختصاصات أخري مثل التوقيع علي العقود وتمثيل المركز أمام المحاكم.. كما استبعدت اللائحة دور الجمعية العمومية في تحديد راتب كل من مدير المركز ومراقب الحسابات.
