قرر مجلس ادراة النادي الاهلي رفع بلاغ للنائب العام واكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلى، إن قرار حل المجلس ليس الأول، فالمجلس السابق تم حله بمعرفة الوزير طاهر أبو زيد، وتم إلغاء القرار بمعرفة رئيس الوزراء فى وقتها. وأوضح "طاهر" لشرح وجهة نظر وموقف النادى من حل مجلس الإدارة، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بعد حكم الحل، وذلك لإعادة حقوق الجمعية العمومية ومحاسبة المخطئ. وأضاف رئيس الأهلى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بحضور أعضاء المجلس، بأن الإدارة الحمراء تطالب بضرورة الكشف عن المتسبب فى إهدار المال العام ومحاسبته، لأن صدور حكم بإلغاء الانتخابات يعنى إهدار ملايين الجنيهات من الأموال العامة التى صرفت لإجراء تلك الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد. وأشار طاهر إلى أن مجلسه يهدف إلى الحفاظ على كيان النادى الأهلى، وليس الحفاظ على مجرد مجلس إدارة، خصوصًا أن الإدارة الحالية تعرضت لحملة ممنهجة من التشويه منذ توليه إدارة شؤون القلعة الحمراء. وأضاف طاهر أن الإدارة مستمرة فى خطوات التقاضى، والطعن على قرار حل المجلس من أجل الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية، التى انتخبت المجلس فى انتخابات شهد الكل على نزاهتها. وشدد رئيس الأهلى، على أن مجلسه لن يقبل إلا بالحلول التى تحافظ على استقرار وكيان وكبرياء النادى الأهلى، حتى وإن كانت على حساب المجلس نفسه، مشددًا على فخره بما أنجزته الإدارة الحالية طوال 20 شهرا من تطوير اجتماعى ورياضى شامل وعلى جميع الأصعدة. واضاف طاهر أن مجلس إدارة النادي يفترض دائمًا حسن النية ويرفض نظرية المؤامرة . وقال في المؤتمر الصحفي إن المجلس تسلم النادي ولديه مشاكل بالجملة، وتحدث عن مسألة تعيين المجلس كلجنة مؤقتة قائلًا: "لم نحسم هذا الأمر بعد، لكل حدثٍ حديث". يذكر أن القضاء الإدارى أصدر حكما بحل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر.