تحديد سعر أي لاعب كرة لابد وأن يخضع لمعايير خاصة وفنية، وخبراء في هذا المجال يقومون بتحديد سعر اللاعب، واضعين في الاعتبار الكثير من الأمور الفنية والبدنية، وسجل إصاباته، ومركز اللاعب، وفاعليته في الملعب، وسيرته الذاتية، وأشياء كثيرة محددة وتخضع لقواعد علمية صارمة. إلا إننا في مصر وللأسف الشديد يتم تحديد سعر اللاعب وفقا للمزاج الشخصي وبدون أي قواعد، ومن هنا لابد من أن تعرف مصر مايعرف ببورصة اللاعبين، يتم فيها تحديد سعراللاعب، وأن يكون هذا السعر معلنا وواضحا ومحددا، وأن تعاقده مع النادي الذي يلعب فيه يكون وفقا لأسعار هذه البورصة، بحيث تكون علي علم بسعر اللاعب، والتي لابد من الوضع في الاعتبار حالة مصر الاقتصادية، والقدرات الشرائية للأندية، لأن الوضع الحالي لأسعار اللاعبين يستفيد منها فقط ناديا أو ناديين علي أكثر تقدير هما الاهلي والزمالك، واللذان هما وحدهما القادرين علي الدخول في مزايدات اللاعبين الحالية ويستفيد منها أيضا النادي الذي ينتمي إليه اللاعب المطروح في هذه المزايدة، ومن هنا يطرح هذا التحقيق المطالبة بوجود بورصة للاعبين ومعرفة أهمية وجودها والفائدة التي يمكن أن تستفيد منه الكرة المصرية. أسعار غير حقيقية يعتبر النادي الاهلي من أكثر الأندية التي تعاني من لهيب أسعار اللاعبين الجنونية، وهذا يظهر مع رغبة بطل الدوري في المواسم السبعة المتتالية الماضية في التعاقد مع مهاجم أنبي وليد سليمان، فالنادي البترولي طلب 01 ملايين جنيه مقابل انتقال اللاعب الي الاهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. حاول الاهلي جاهدا قبل نهاية الموسم السابق وضع حدود لأسعار اللاعبين حتي لا يصبح السباق جنونيا في فترة الانتقالات، وطلب في شهر أبريل الماضي من مسئولي اتحاد الكرة ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار اللاعبين ووضع قواعد منظمة في التفاوض بين جميع أطراف اللعب، وقدم محمود الخطيب نائب الاهلي تلك المطالب بالنيابة عن ناديه خلال الجلسة التي جمعته مع رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر. تريد الأندية بعد ثورة (52يناير) محاربة انفلات الاسعار الذي تعاني منه الكرة المصرية في الفترة الاخيرة والتي جعلت الملايين تهدر علي لاعبين قد لايساوي قليل منها، وهذا ماأكده مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قائلا إن ارتفاع أسعاراللاعبين أصبح واقعا ملموسا في الدوري المصري لذا يجب أن يتم تحديد سعر اللاعب بناء علي عطائه كما يحد في كل دول العالم علي عكس مايحدث عندنا حيث يكون سعر اللاعب مرتبطا بشعبيته. وأضاف أن الأندية للأسف تزايد علي بعضها ولهذا سجلت أسعاراللاعبين أرقاما قياسية رغم أن الاندية تشكو من أزمات مالية طاحنة وهذا يتطلب أن يشتري كل ناد احتياجاته فقط دون السعي لاقتناء اللاعبين مما يعتبر إهدارا للمال العام، مؤكدا أن الاتحاد ليس له دور في السيطرة علي اللاعبين وقد اتخذ إجراءات في الفترة الماضية مثل تخفيض القائمة الي 25 لاعبا ومع هذا استمرت الشراهة في الشراء علي حساب الناشئين لذا عاد الاتحاد الي تطبيق ضرورة تسجيل 5 ناشئين للحفاظ رغم أنه في أوروبا لايوجد تحديد للقائمة ويشتري النادي من يريد ولكن هناك الشراء بحساب وتبحث الأندية عن الكيف وليس الكم. مصر الأغلي في شمال إفريقيا كانت تونس أعلي دول شمال إفريقيا في دفع أجور اللاعبين وفي صفقات الانتقال، لكن الوضع تغير في السنوات الخمس الماضية بعدما سحبت منها مصر البساط لتكون الآن هي الدولة الاهلي في أجور اللاعبين في الوقت الحالي علي الرغم ما يتردد بأن الأندية تعاني من أزمات مالية طاحنة ومهددة بالإفلاس، هذا ماأكده وكيل اللاعبين ممدوح الساعاتي الذي وصف ما نسمعه من أرقام فلكية في انتقالات اللاعبين من ناد الي آخر بالفلكية والتي لا تعبر حقيقة علي مستوي اللاعب المصري. قال الساعاتي إن الغريب في مشكلة جنون أسعار اللاعبين أن اللاعبين الشباب ركبوا الموجة أيضا وأصبحوا يطالبون بملايين مقابل انتقالهم لناد آخر رغم أن مشوارهم في البداية لايزال في البداية ولم يثبتوا أقدامهم في الملاعب، لكن العيب ليس عليهم لكنها علي الأندية الكبيرة التي تقاتل علي شراء اللاعبين مهما كانت القيمة المطلوبة، والهدف في النهاية الفوز برضاء الجماهير وليس استثماري، صراحة لايوجد لاعب مصري قيمته أكثر من 2 مليون جنيه. وأضاف أن الأندية الأوروبية عندما تقوم بشراء لاعبين صغار السن تلجأ إلي إدارات تسويق اللاعبين، لتطلب البحث عن لاعب شاب في مركز محدد علي الا يزيد سعره علي 5 ملايين يورو علي سبيل المثال، وبناء علي هذا يقوم وكلاء اللاعبين بعرض اللاعبين المتوفرين تلك القيمة والذي ينال رضا المدير الفني للنادي هوالذي ينضم للفريق فورا دون أي صفقات جانبية أو مبالغات في أسعار اللاعبين. وبالنسبة لأسعار نجوم الكرة الأوروبية فوصفها بالخيالية لكن كل مبلغ مدفوع سيتم استرداده سواء مع تحقيق البطولات ومع عائد الاعلانات والتسويق فكرة القدم هناك ليس فقط داخل المستطيل الاخضر، مؤكدا أن أسعار اللاعبين هناك ليس لها سقف محدد لكن في نفس الوقت كل لاعب معروف قيمته ولكل إدارة الحق في تحديد السعر الذي يتناسب مع خططها المادية، أوروبا وجدت الحل اقترح الساعاتي أن يكون زيادة الأجانب داخل فرق الدوري أفضل الحلول لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين في مصر، بحيث يصبح عددهم 5 علي أن يتم وضع قاعدة بعدم زيادة الاجانب داخل الملعب خلال أي مباراة عن 3، قائلا الأندية. يذكر أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بدأ منذ شهر يونيو تطبيق قانون »اللعب المالي النظيف« الذي يهدف الي منع الإنفاق غير المحدود من الأندية والمانحين لها الذين يضخون أموالا هائلة مسببين ارتباكا في سوق الانتقالات ورفع أجور اللاعبين الي مستويات هائلة.
