تصاعدت ردود الافعال الغاضبة لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية. وبادرت برفض ومواجهة قرارات صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب ضد الجمعية وممتلكاتها وبيوتها.. وتكون لهذا الغرض ائتلاف شباب مصر لإنقاذ بيوت الشباب. لم يكتف خربوش بما أصدره من قرارات وما ارتكبه من أفعال أدت الي تدهور أحوال اكبر الهيئات الشبابية والاهلية طوال سبع سنوات لكنه أمعن في إهدار حقوق الاعضاء. وتعمد حرمانهم في اختيار وانتخاب من يمثلهم في مجلس الادارة. وأجري تعديلات مشبوهة في اللوائح تتيح له مجلس الادارة لمدة أربع سنوات في مخالفة صريحة للقانون والاعراف التي خضعت عليها الهيئات الشبابية والرياضية طوال عدة عقود سابقة وكانت تنص علي أن التعيين لمدة سنة واحدة في حالة وجود مخالفات لمجلس الادارة.. وبحيث يقوم المجلس المعين باصلاح وازالة المخالفات والاعداد لإنتخاب مجلس جديد. ضرب خربوش بكل ذلك في عرض الحائط. وقام بتعيين مجلس ادارة لجمعية بيوت الشباب برئاسة صلاح هيكل لمدة أربع سنوات دفعة واحدة وفي قرار واحد انتهت في شهر مايو الماضي. والعجيب أن الاسباب التي ادت الي تعيين مجلس هيكل هي ذات الاسباب التي أدت إلي حله لوجود مخالفات بتقارير التفتيش المالي والاداري والجهازالمركزي للمحاسبات وهذا ماورد في القرار رقم 621 لسنة 1102. وقام خربوش بتعيين مجلس جديد في مايو الماضي برئاسة اللواء أحمد عبداللطيف رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات السابق وايضا لمدة أربع سنوات دفعة واحدة. الغريب أن خربوش وأصل ارتكاب الجرائم الادارية الصارخة التي تجاهلت عهد الحرية وتعظيم المناخ الديمقراطي التي من حق الاعضاء وجمعيتها العمومية.. وقام بتعديل لائحة بيوت الشباب بالقرار رقم 79 لسنة1102.. وفيها الغي شرط أن يكون عضو مجلس الادارة عضوا بالجمعية.. وجاء معظم أعضاء المجلس الجديد من غير اعضاء الجمعية. وأدت هذه الاخطاء وتلك التجاوزات الصارخة التي ارتكبها خربوش الي تدهور أنشطة بيوت الشباب بصورة فادحة. وساءت أحوالها طوال السنوات السابقة. وتهاون في حقوق وممتلكات الجمعية مما أدي الي الغاء تخصيص أرض أسوان بجوار متحف النوبة.. وكذلك الحال مع أرض مطروح الشاطئية وشاطيء بيت شرم الشيخ.. وتم هدم بيت شباب الاقصر والتنازل عنه للمحافظة ونفس المصير إمتد الي بيت شباب السويس. وتسببت سوء حالة وعدم صيانة بيت شباب الاسكندرية الي اغلاقه. وكل ذلك إنعكس سلبيا علي حجم العضوية التي تدهورت وانخفضت من 83 ألفا إلي ثلاثة آلاف فقط. إنتفاضة الاعضاء ولم يكن امام الاعضاء والغيورين علي المال العام في ظل المناخ الجديد الا القيام بانتفاضة لإنقاذ جمعية بيوت الشباب. فبارد الأئتلاف الجديد بتوجيه إنذار علي يد محضر ضد جميع أعضاء مجلس الادارة المعين لكونهم غير شرعيين. واتجهت نسخة أخري من الانذار الي خربوش باعتباره الرأس المدبر لكل ماحدث ويوضح الانذار أن المادة 54 من قانون الهيئات الرياضية والشبابية تنص علي أن يكون تعيين مجلس الادارة لمدة عام واحد فقط ومن أعضاء الهيئة وهذه الشروط لا تنطبق علي مجلس أحمد عبداللطيف الجديد. وشدد الانذار علي أن هذا المجلس يعد باطلا.. ونص أيضا علي انذارهم بعدم القيام بأي تصرف مالي أو إداري تؤدي الي حركة في أموال ومنقولات الجمعية ستؤدي الي مقاضاتهم وملاحقتهم قانونيا. واتخذا أئتلاف شباب إنقاذ بيوت الشباب خطوة أخري برفع دعوي قضائية بتاريخ 9 يونيو الماضي بالغاء قرارخربوش رقم 621 بتعيين المجلس الجديد وكذلك القرار اللاحق له برقم 721. مواجهة صريحة ولم يكتف اعضاء ائتلاف انقاذ بيوت الشباب بهذه الاجراءات. بل بدأوا الاعداد لخطوات أخري اكثر احساسا بالمسئولية لمخاطبة المسئولين لتوضيح خطورة قرارات وتجاوزات خربوش وكشف حقيقته.. وتتجه النية إلي طرق أبواب المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وحكومة الثورة برئاسة د.عصام شرف. وتتسم تحركاتهم بالشفافية والمواجهة الصريحة ويتولي اشرف علي عثمان عضو مجلس الجمعية الاسبق في عهد اللواء أحمد مكاوي دور المنسق لكل الخطوات. وارسل الائتلاف بمذكرات الي كل الجهات الرقابية والمسئولة تكشف مواقف خربوش السابقة وتؤكد علي ارتباطه السابق بالحزب الوطني المنحل.. فقد كان عضوا بأمانة السياسات. كما تمتع بعضوية هيئة مكتب التدريب والتثقيف السياسي بنفس الحزب وبالرغم من ذلك مازال يرأس المجلس القومي للشباب.. وبعد الثورة خلع القناع وتحول وركب الموجة والغي معتقداته السابقة مثلما ألغي وأهدر العديد من حقوق الشباب والهيئات الشبايية. إسقاط خربوش ويطالب الائتلاف باعتذار خربوش واستقالته من منصبه.. وكشفوا مواقفه التي تزامنت مع أحداث الثورة ومنها تصريحاته بملحق جريدة الاهرام بتاريخ 7 فبراير 1102 أي قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك باربعة ايام وقال فيها خربوش »وبصراحة كل التصريحات الصادرة سواء من نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء تستحق الثناء والتقدير وتدلل علي مدي الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا وهذا ظهر من خلال موافقة السيد الرئيس محمد حسني مبارك علي ماتقدم به شباب حركة 52 يناير من مطالب. بالاضافة الي تكليف السيد عمر سليمان نائب الرئيس باجراء الحوار مع القوي السياسية ومع هؤلاء الشباب لتنفيذ مطالبهم بالشكل الذي يحترم الشرعية الدستورية«. كما أوضحت مذكرة الائتلاف ماورد علي لسان خربوش في نفس الجريدة الذي كشف عن رأيه في رغبة الشباب في تنحي الرئيس السابق وقال في ذلك »أود أن يعلم الشباب أنه لايمكن اجراء تعديلات دستورية الا باستمرار رئيس الجمهورية المنتخب لأنه ليس من حق أي أحد أن يقوم باجراء تعديلات دستورية الامن خلاله وأن السمات الاساسية للنظم الديمقراطية هواحترام الدستور سواء من الحاكم أو المحكومين.. وقد تم إنتخاب الرئيس في إنتخابات حرة خضعت لإشراف قضائي كامل وحصل علي أغلبية واضحة لاسكتمال مدة الرئاسة حتي نهايتها. وقال خربوش في جريدة الدستور بتاريخ 21 مارس 7002 عن التوريث »الكلام حول موضوع التوريث أصبحت مسألة معرقلة للإصلاح.. وأن الحديث حول هذه الظاهرة أصبح يصيب بالملل.. وأنا أرفض ترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية مطلقا، لأن ظاهرة المستقلين إستثنائية، وضد التطور الديمقراطي« هذا مايقوله الذي أهدر مئات الملايين في مشروع القراءة للجميع لكي يتقرب من قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك. وعطل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات واسند جميع اعمال المجلس القوي للشباب من انشاءات ومشتريات وتغذية لجهات بعينها وبالامر المباشر.
