ينفرد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بميزة في سجله السياسي نادرة الحدوث والتكرار.. وربما لم يسبقه إليها أي وزير سابق.. وهي دخوله لتشكيل الحكومة في عهد أربعة رؤساء جمهورية في فترة وجيزة. وفي كل التشكيلات التي انضم إليها خالد عبدالعزيز كانت ترتبط بالشباب سواء تحت مسمي رئاسة المجلس القومي للشباب، أو وزارة الشباب، ثم وزارة الشباب والرياضة.. وعمل أيضا في أربع وزارات من الجنزوري لمحلب. هيبة الدولة ويترقب الوسط الرياضي الشكل الجديد الذي يمكن أن يظهر به المهندس خالد عبدالعزيز ويترجمه بقراراته وردود أفعاله في مواجهة الملفات والقضايا الرياضية الشائكة، وماذا يمكن أن يفعل في العهد الجديد الذي يسعي لتأكيد هيبة الدولة، وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الخاصة. وتطبيق القانون.. وإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم من خلال العمل الجاد والقدوة التي تجعل الوزير يتواجد في مكتبه من السابعة صباحاً. وبالرغم من أن عبدالعزيز اعتمد علي أسلوب دبلوماسية الأداء في مواجهة المشاكل والأزمات قبل احتفاظه بموقعه في حكومة محلب الثانية.. إلا أن العديد من المراقبين انتقدوا تساهله في بعض المواقف والأحداث.. خاصة مع اللجنة الأوليمبية ورئيسها المستشار خالد زين الدين ولجنة الأندية المنبثقة من اتحاد الكرة ورئيسها المستشار مرتضي منصور وملف مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يحكم الحركة الرياضية في المرحلة القادمة. هذه الملفات الثلاثة هي الأصعب التي تواجه المهندس خالد عبدالعزيز بعد إعادة تكليفه بحقيبة الشباب والرياضة.. فالوزير قد حقق بالفعل نجاحات كبيرة في الشباب.. وأحدث في هذا القطاع الحيوي نقلة نوعية ملموسة في مجالات التوظيف والتثقيف والانشاءات.. لكن الملفات الرياضية الشائكة تمثل صداعاً يومياً للوزير!! وبالرغم من أن محاولات تلطيف الأجواء في أصعب الملفات بدأت اليوم باجتماع لجنة الأندية في النادي الأهلي.. ويقودها د.اسماعيل فايد نائب رئيس سموحة.. إلا أن مشاكل وأزمات هذه اللجنة تتصدر قائمة التحديات للمهندس خالد عبدالعزيز بعد أن ساهمت قرارات اللجنة مؤخرا في إعادة الحرب الباردة بين القطبين الزمالك والأهلي.. ولم تكتف اللجنة بإلغاء دور اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الدوري.. بل أدت إلي تصعيد الأجواء بتجميد عضوية ثلاثة أندية في اللجنة هي الأهلي والمقاولون ووادي دجلة. واضطر عبدالعزيز في الأشهر الماضية أن يتعامل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات بحذر شديد.. بل إنه استجاب لجميع طلباتهم المالية والاستثناءات الادارية.. وسمح للجنة الاوليمبية بدور يتجاوز اختصاصاتها ومسئولياتها في اعداد مشروع قانون الرياضة الجديد بمراجعته وادخال التعديلات عليه وارساله الي اللجنة الاوليمبية الدولية لاقراره والموافقة عليه قبل احالته لرئيس الجمهورية لاصداره.