يبدو أن تقسيم كعكة السلطة بين الجيش والمخابرات بدأت تظهر نتائجها، فبعد الاتفاق الذي تم بين مراد موافي ممثل المخابرات من جهة، وبين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من جهة أخري وتم بموجبة انسحاب مرد موافي من الانتخابات الرئاسية رغم حصوله على العدد المطلوب من التوكيلات، مقابل حصول المخابرات على الحكومة عن طريق السيطرة على البرلمان، بدأ الإعلام المصري في التمهيد حاليًا على أن تحالف عمرو موسي ومراد موافي المعروف بتحالف المخابرات هو التحالف الأقوى والذي سيحصل على الأغلبية البرلمانية. وبالفعل بدأ التحالف في الاتصال بقواعده من رجال الحزب الوطني، والاتفاق على الأحزاب التي سيخوضون عليها الانتخابات، والتنسيق فيما بينهم، وقد عقد عمرو موسي عدد من اللقاءات مع قيادات الحزب الوطني، وأحزاب الفلول للتنسيق فيما بينهم. وعقد موسي ومراد موافي واحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق عدة اجتماعات للتواصل مع حزب أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وعدد من الأحزاب الأخرى، كما عقد اجتماع مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن المرجح أن يخوض حزب ساويرس "المصريين الأحرار" الانتخابات على قوائم التحالف مقابل دعم مالي كبير للتحالف. وأكدت مصادر من داخل التحالف، حدوث مشاورات بين عدد من أعضاء التحالف حول ضم سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق والمرشح المنسحب من رئاسة الجمهورية. وأضافت المصادر "أن التخوف من عدم وجود توافق بين "عنان" وعبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقلل من فرص المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية ويحد من فرصه للانضمام للتحالف. ولكن الجديد الذي يقوم به عمرو موسى، هو اتصالاته بشباب الثورة والأحزاب المحسوبة على الثورة، لخوض الانتخابات من خلال التحالف، وقد أبدت هذه الأحزاب والحركات مرونة في الانضمام للتحالف. ويشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حالة من التخبط حول الانضمام إلى تحالف موسى من عدمه. وتواترت معلومات قوية عن موافقة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب بالانضمام للتحالف، في الوقت الذي رفضت فيه قيادات أخرى وأعضاء الهيئة العليا للحزب الانضمام للتحالف لكون النظام الانتخابي بمشروع قانون مجلس النواب يهدد من الأساس تحالف الحزب مع "الوفد" والذي كان معلن منذ فترة. وترى القيادات الرافضة للتحالف أن النظام الفردي للانتخابات يصعب من تحالفات الأحزاب الانتخابية لكون المرشحين لمقاعد البرلمان لا حاجة لهم للانتماءات الحزبية لترشحهم. أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي قال إن أي تحالف انتخابي أو سياسي يدخله ل "المصري الديمقراطي" لابد أن توافق عليه الهيئة العليا للحزب، وهو ما لم يتم حتى الآن. ومن جانبها قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، تفويض الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة الحزب، والدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام، للتفاوض باسم الحزب مع التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب، الذي يترأسه عمرو موسى. وقال السنوسي: "الهيئة العليا ترى أهمية التفاوض بالنسبة لإجراء الانتخابات التي سيخوضها الحزب تحت أي ظرف، حتى يكون فعالا وله دور في الحياة السياسية خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد". وأضاف: "الحزب يرفض فكرة المقاطعة كما كان الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وسيدخل التحالف الانتخابات، بشرط عدم وجود رموز للحزب الوطني الذي ثار الشعب عليها، وأن تكون مبادئ ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها في 30 يونيو ضمن أهدافه". بدوره، أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن التكتل يتشاور للدخول في تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن التحالف سيعقد جلسة مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ومراد موافي، خلال ساعات لبحث الدخول في التحالف الانتخابي معهم. وذكر عطية – في تصريحات صحفية - أن التكتل على اتصالات بالكيانات الشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية تحت راية تحالف واحد، أو تشكيل تحالف شبابي فقط في حال تهميش دورهم في التحالفات السياسية التي تضم الأحزاب. من جانبه، أكد أحمد كامل البحيري مسئول ملف الاتصال السياسي بالتيار الشعبي- في تصريحات صحفية - أن الأحزاب التي أعلن عنها صباحي في مؤتمره الختامي، ممثلة في حزب الدستور والعدل ومصر الحرية والكرامة والتحالف الشعبي، نوه أنها تحالفه الانتخابي الذي ينوى خوض الانتخابات البرلمانية من خلاله. وأضاف البحيري أن التيار يسعى للاتصال بأحزاب أخرى في مقدمتهم الحزب المصري الديمقراطي لضمه إلى هذا التحالف، مشيرا إلى أن الاتصال بأطراف جديدة والاتصال بأطراف شبابية للدخول إلى هذا التحالف؛ سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجموعة الأحزاب لحسم الأطراف المراد استهدافها.
