أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها " أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة للانقلاب ، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الإحتياطية كالحبس الإحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه ، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية." وقالت المنظمة " إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على مباديء أساسية للحريات التي بينتها المواد ( 7- 8- 9) والتي تمنع اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات التي بينها القانون بشكل صريح كما لا يجوز معاقبة إنسان ألا وفقا لإحكام القانون وان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة كما حرم الإعلان الإعتداء على أي إنسان بسبب آرائه" وأعلنت المنظمة أنها رصدت مقتل نحو 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة" وأعلنت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب القاصر "أحمد عبدالفتاح" ، من مواليد 2 فبراير 1999 ،وجاء في الشكوى أنه في يوم 24 يناير2014 كان أحمد في زيارة لعمته في مركز أبوكبير – شرقية ، وكانت هناك مظاهرات معارضة للانقلاب وتم الإعتداء عليها لتفريقها من قبل قوات الشرطة مصحوبين ببعض البلطجية ، وأثناء مرور "أحمد" بالقرب من المسيرة في حوالي الساعة 2 ونصف ظهراً تم إيقافه من قبل مجموعة من البلطجية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية ، ثم سلموه لضابط الشرطة والذين اقتادوه إلى قسم شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية. وعقب علم الأسرة بالواقعة من بعض المعارف ، توجهوا إلى قسم شرطة أبوكبير فأنكروا وجوده ، وفي اليوم التالي توجهت الأسرة بصحبه محام إلى القسم وأقر الضباط بوجوده وحين رآه والده وجد على جسده ووجهه آثار ضرب وتعذيب ، كما كانت أكتافه متورمة تماما وعقب سؤاله أخبرهم أنه كان محتجزاً في القسم من قبل العصر وأنهم اعتدوا عليه بالضرب فور وصوله ثم أخذوه إلى الطابق العلوي ووضعوا عصابة سوداء على عينيه وتم التحقيق معه من قبل أفراد أمن وأنه تم الاعتداء عليه أثناء التحقيق بالصفع والركل وتعذيبه بالصعق بالكهرباء في أماكن حساسة في جسده ، وقاموا بنزع ملابسه كلها عنه حتى أصبح عارياً تماماً وتم صلبه على ما يعرف ب "العروسة" وقاموا بجلده و منعه من النوم واستمرار الإعتداء عليه . ثم قاموا بتحرير محضر له برقم 1001وأجبروه بالتوقيع على اعتراف بأنه منتمي لجماعة إرهابية وأنه معترف بحيازته 8 زجاجات مولوتوف ، ثم وضعوه مع الجنائيين. وذكرت الأسرة أن أحمد لم يتعرف على هوية من قاموا بتعذيبه كونه كان معصوب العينين إلا شخص واحد الذي اقتاده من الزنزانة وقام بتعصيب عينيه ، ويدعى "محمد عاطفط مخبر بمباحث القسم ومقيم في فاقوس محافظة الشرقية . وذكر والد أحمد أن نجله مريض بالصرع ويصاب بنوبات متكررة وتأخرت حالته الصحية بشكل كبير جراء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ومنع العلاج عنه . هذا وقد رفضت النيابة اتخاذ أي اجراء للتحقيق في تعرضه للتعذيب ، وقامت بإصدار أوامر متكررة بحبسه احتياطيا حتى الآن رغم ما يعانيه وما يتعرض له ، وفي يوم 17 فبراير تلقوا اتصالا من القسم يخبرونهم بأن أحمد تعرض لنوبة صرع ولا يستطيعوا التعامل معه ، فتوجهوا إلى القسم مع الطبيب المعالج للحالة واستطاعوا التعامل مع حالته حتى هدأت ، وبدلا من إخلاء سبيله تم نقله إلى دار رعاية الأحداث في 19 فبراير 2014. كما تلقت المنظمة شكوى من والد الطالب "إسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي" مواليد 1 اكتوبر 1992 وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط وذكر أنه في يوم 5 يناير 2014 كانت هناك مظاهرات سلمية داخل الجامعة على أثرها قامت قوات الأمن بصحبة مجموعة من البلطجية باقتحام الحرم الجامعي ، وقاموا بالإعتداء على الطلاب باطلاق الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع. وقامت قوات الأمن بحصار إسلام ثم أطلقوا الخرطوش عليه من مسافة أقل من متر في عينه ووجهه بأكمله ، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والركل في رأسه وجسده ، ثم تركوه ليحمله مجموعة من زملائه إلى المستشفى وبعدها بيوم تم عمل عملية له في عينه اليمني لاستخراج الخرطوش منها وأخرى في عينه الشمال لاستئصالها ، وكان أيضا يعاني من كسور في الفك وفي الأنف وفقد الكثير من أسنانه. و في اليوم التالي تم التحقيق معه من قبل النيابة داخل المستشفى وحرروا له محضرا برقم 105 لسنة 2014 جنح أسيوط ثم قاموا بنقله إلى غرفة بالمستشفى تسمى غرفة السجن ، عليها حراسة من قسم الشرطة للمحبوسين المصابين ، وهي غرفة بالمستشفى بالغة الرداءة استمر احتجازه بها لأيام ثم أصدرت النيابة قرارا بحبسه احتياطيا ونقله إلى قسم أول أسيوط على الرغم من أن هناك عمليات لابد أن يجريها ، منها عملية في عينه الشمال وأخرى في أنفه ، وحالته الصحية الآن في تدهور مستمر كون مكان الإحتجاز غير آدمي وغير مهيئ لاحتجاز مرضى بهذه الحالة ، خاصة أن إسلام لا يستطيع ممارسة أى فعل وحده حتى الطعام تقوم الأسرة بخلطه في الخلاط ويأكله عن طريق سرنجة . وإثر تلقيها الشكوى قامت المنظمة بالتواصل مع أحد أصدقاء الطالب إسلام ويدعى ( م . ن ) وهو شاهد عيان على إصابته وتواجد معه طوال فترة تواجده بالمستشفى والذي قال في شهادته للمنظمة " فى يوم الأحد 5 يناير كانت هناك مظاهرات داخل الجامعة ، وحصل اعتداء على الطلاب من قبل الداخلية والبلطجية ، وعلى إثرها تمت إصابة إسلام من مسافة قريبة جداً أقل من متر في عينه ووجهه حيث حاصرته قوات الشرطة وأطلقت عليه الخرطوش عقب استسلامه ، ثم تركوه فقام بعض زملائنا بنقله إلى مستشفى القصر الجامعي بأسيوط ، وعندما وصل المستشفى كانت الساعة حوالي الثالثة عصرا فأصرت إدارة المستشفى على أن يتم عمل محضر بالواقعة وعندما أخبرهم فى المحضر أنه تمت إصابته من قبل قوات الشرطة أثناء اقتحامها للجامعة ، أتت قوات من القسم إلى المستشفى ، وتوجهت أنا إلى المستشفى بعد أربع ساعات بالضبط من إصابة إسلام، ولم يوافق الأطباء على إجراء أي عملية لإسلام أو تضميد جراحه بحجة أن هناك تعليمات أمنية بذلك ، وبعد عشرين ساعة ، أي في ظهر اليوم التالي وافقوا على إجراء عملية له ، فأجروا عملية في عينه الشمال وتم استئصالها بشكل نهائي، وعينه اليمين كان بها أكثر من خرطوش ، فاستطاعوا أن يخرجوا بعضه وتركوا الباقي ، وكان مصاباً بكسر في فكه من الناحيتين اليمين والشمال وكسر في عظام الأنف بشكل كبير، كما أن وجهه كله كان ممتلئاً بالخرطوش مما أدى إلى تورمه بشكل كبير، وبناءا عليه قال الطبيب في المستشفى أنه لا يستطيع إجراء أي عملية في وجهه سواء الأنف أو الفك إلا بعد أن يشفى هذا التورم وذلك لأن العملية ستكون خطيرة إذا أجريناها وبها تورم ، وتم إحتجازه في غرفة عادية في المستشفى معين عليها حراس من الداخلية ، وأصدر القسم قرارا بأن يتم نقله من هذه الغرفة وإيداعه في غرفة السجن بذات المستشفى فرفض الأطباء وقالوا بأن حالته لا تسمح ، إلا أن القسم لم يقتنع بهذا الكلام وأرسل عقيد شرطة برفقة 8 أمناء مع نائب مدير المستشفى وأخذوا إسلام بالقوة إلى غرفة السجن بالمستشفى، وهي غرفة غير مهيئة لاستقبال المرضى وملوثة ، وضيقة جداً حيث إن مساحتها 3*3 متر وكان يوجد بها 5 مرضى آخرين من حوادث وقضايا أخرى وكانوا من المدمنين ويتعاطون المخدرات داخل الغرفة ، وكان يجلس بالغرفة أيضاً ال8 أمناء ويدخنون باستمرار ، وكل هذه الظروف كانت تؤثر بالسلب على حالة إسلام الصحية ، وكان إسلام وطالب آخر زميلنا إسمه "خالد الشحات" هم فقط المرضى على ذمة قضايا سياسية وخالد كانت إصابته خطيرة أيضاً ، وبعد خمسة أيام من احتجاز إسلام بتلك الغرفة تم إجراء عملية مبدئية له في الأنف وقال الطبيب أن حالته لا تسمح بعملية أعقد من هذه في هذا الوقت وأنه سيقوم بإجراء عملية أخرى له بعد ثلاثة أشهر، وقام بعمل عملية في فكه وكان من المفترض أن يتم تركيب شرائح ، إلا أنه قال أن تركيب الشرائح سيكون خطرا ما دام هو محتجزاً في تلك الغرفة لأنها ستتسبب في أن تنتقل له أي عدوى بسهولة لذلك قام بتركيب سلك بدلاً من الشرائح وقال أنه سيفك هذا السلك بعد 45 يوم. وأثناء وجوده في المستشفى كانوا يرفضون أن يصرفوا له أي علاج من داخل المستشفى فكنا نضطر أن نخرج لنشتري له العلاج من الخارج .وفى يوم 19 يناير جاء وكيل النيابة إلى إسلام في غرفة السجن بالمستشفى وحرروا له محضراً برقم 105 لسنة 2014 ، اتهموه فيها ب11 تهمة من بينها : "الانضمام لجماعة ارهابية، وحيازة سلاح ناري (خرطوش)، وحيازة ذخيرة السلاح الناري، والاعتداء على قوات الأمن، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات عامة، التظاهر بدون تصريح، الاعتداء على موظفين اثناء تأدية عملهم." واستمر التحقيق معه لمدة 4 أيام ثم صدر قرار بحبسه 15 يوم ونقله إلى قسم أول أسيوط يوم 23 يناير 2014 ، على الرغم من أن حالته الصحية لا تسمح ولازالت هناك عدة عمليات لابد أن يجريها وهى : عملية في عينه اليمين لاخراج باقي الخرطوش، عملية في عينه الشمال لتركيب عين صناعية ، عملية في أنفه لتجبير عظام الأنف ، وعملية تجميل بالوجه واستخراج باقي الخرطوش ، بالإضافة إلى فك السلك الذى على الفك. وتقوم النيابة العامة بتجديد حبسه تلقائيا دون أي مراعاة لحالته الصحية التى تتأخر يوميا وفي يوم 15 فبراير قامت أسرته بتقديم التماس لكي يخرج نظراً لظروفه الصحية إلا أنه رُفض " وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح ، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي هو من باب الإحتجاز التعسفي المجرّم دوليا ، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية ، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب قوات الشرطة التى نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التى امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أى إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت. ودعت المنظمة العربية الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر فالسلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان .
