رفضت نقابة الأطباء البيان الصادر أمس عن وزارة المالية بخصوص صرف حافز مالي خاص وآخر إضافي مع المرتب باعتبار أن ذلك يقضي على مشروع قانون الكادر. وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، مساء أمس نرفض جملة وتفصيلاً زيادة الحوافز ونطالب بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم. وشدد على مطلب النقابة العادل والذي أكدت عليه الجمعيات العمومية المتتالية والإصرار على الكادر المالي بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالي والإداري المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء والذي تقدمت به النقابة من قبل لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن "أي زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية". وطالب عبد الدايم وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالي "حيث لا توجد فكرة عن الحافز المناسب أومقداره وأن 1800 جنيه لا تكفي مطلقًا لحياة الطبيب حديث التخرج". ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة أطباء مصر، على تمسك النقابة بقرار الجمعية العمومية الطارئة الأخير بتاريخ 3 أكتوبر والذي نص على "التمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013 ، وتفويض مجلس النقابة العامة في متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة واتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم". وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان اجتمعت أمس السبت والمختصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، وأعلنت المالية والصحة اتفاقها على البنود التالية التي رفضتها نقابة الأطباء جملة وتفصيلاً: 1. صرف حافز مالي خاص وحافز مالي إضافي مناسبان يتم صرفهما مع المرتب وضمان تمويلي من وزارة المالية. 2. روعى أن يكون التنفيذ على سنتين ماليتين ونصف ابتداء من 1-1-2014 بدلاً من أربع سنوات. 3. روعى في الزيادات المالية البعد المكاني وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء. 4.وعلى سبيل المثال فإن جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج سيصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات. 5.القانون سيشمل جميع المهن الطبية وهي (الأطباء البشريون، الصيادلة، أطباء الأسنان، أخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، الفنيون الصحيون، العلميون، البيطريون). 6. تم إقرار وضع النوبتجيات للسادة الأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها ماليًا. 7. تم إدراج التدرج الفني والإداري وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل. 8. التنمية المهنية المستدامة تكون تكلفتها على حساب جهة العمل. 9.يتم دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيري الصحة والمالية. 10. تم مناقشة وضع الإداريين وتم الاتفاق على إثابتهم على مراحل متدرجة في خلال فترة التطبيق.
