مرّ أكثرُ من مائة يوم على الانقلاب العسكري، وحرية الصحافة والإعلام تنزف ليس فقط دموع الحزن والقهر على تكميمها وتكبيلها، ولكن دماء جراء سقوط العديد من زملاء المهنة شهداء دفاعا عنها وتأدية للواجب المهني من اجل إيصال الحقيقة التي غيبها الانقلاب الدموي الانقلاب الذي لم يكتف بالقتل ولكن سبق ذلك إغلاق القنوات الفضائية والتعنت في طبع الصحف في محاولة لإسكاتها واقتحام مقارها وتشميعها بالشمع الأحمر فضلا عن التضييق علي الزملاء في الصحف القومية، وكذلك الخاصة ومنعهم من الكتابة تارة أو محاربتهم في أرزاقهم تارة أخري أو الإساءة لهم بتلوين أخبارهم وتقاريرهم بلون الموالاة للانقلاب. ذلك علي عكس رغبتهم ولكنها رقابة العسكر التي لم تقف عند حدود الصحف الحكومية التي يدفع الشعب تكلفتها من أمواله بل أيضا الصحف الخاصة في صفقة حرام بين الانقلاب ومالكي هذه الصحف من رجال الأعمال المتآمرين علي هذا الشعب وثورته التي دفع فيها ثمنا غاليا في 25 يناير وكأنهم استكثروا عليه الحرية والديمقراطية بعدا مصوا دمائه اقتصاديا . .لم تقف ممارسات قادة الانقلاب عند هذا الحد بل ذهبت الي ابعد مدي بسفك دماء عدد من الزملاء الصحفيين والاعلامين بطريقة ربما لم تشهدها الصحافة في مصر علي مدار تاريخها فقد قام الانقلاب بقتل عدد من الزملاء من بينهم الزميل احمد عبد الجواد بالأخبار، والمصور احمد عاصم بالحرية والعدالة، وحبيبة احمد عبد العزيز بالخليج نيوز، وتامر عبد الرؤف بالاهرام، ومصور ومراسل شبكة رصد بالإسكندرية مصعب الشامي؛ فضلا عن الإعلامي نور الدين بقناة 25 يناير المفقود منذ فض رابعة حتي الآن. كما اصيب 14من الزملاء منهم حامد البربري بجريدة الجمهورية ومحمد الذاكي بقناة الجزيرة وآخرين من مراسلي الصحف والشبكات المصرية والأجنبية كما قام باعتقال الزملاء إبراهيم الدراوي، واحمد أبو دراع وعماد أبو زيد، واحمد سبيع، وثلاثة من الزملاء بشبكة رصد، وزميل ومعه عدد من الفنيين والعمال بموقع الإسلام اليوم وآخرين فضلا عن منع عدد من الزملاء من الكتابة والتضييق عليهم داخل مؤسساتهم واذا دققنا في أسماء الزملاء وصحفهم سنجد ان العسكر لم يفرقوا بين الصحف والصحفيين المعارضين للانقلاب أو المؤيدين له ولكنه تعامل مع الجميع برصاص الانقلاب الدموي وعصا الاعتقال العمياء ففي الوقت الذي استشهد فيه الزميل احمد عاصم من جريدة الحرية والعدالة ومصعب الشامي من شبكة رصد المعارضتين للانقلاب تبعه بعدة ايام الزميل احمد عبد الجواد من جريدة الأخبار وتامر عبد الرؤف من جريدة الاهرام المؤيدتين للانقلاب بطبيعة الحال وأيضا في مسالة الاعتقال تم اعتقال الزميل إبراهيم الدراوي وثلاثة زملاء بشبكة رصد الرافضين للانقلاب في المقابل قامت باعتقال الزميل احمد أبو دراع المؤيد للانقلاب العسكري وكذلك الزميل عماد ابو زيد الصحفي ببوابة الأهرام. الشاهد من هذا ان المسألة ليست فقط استهداف الرافضين للانقلاب او الذين لهم توجه سياسي ولكن المستهدف هنا حرية الصحافة في المجمل لأن هذا الانقلاب يخشي كشف الحقيقة الدموية له ودليل ذلك اعتقال اثنين من المراسلين الكنديين وهكذا تسير الأمور بالنسبة لانقلابيين فالمسالة في النهاية خنق الحقيقة ومنعها من الوصول إلى الشعب حتي لو كان الثمن قتل واعتقال الصحفيين . وللأسف الشديد جاء موقف نقابة الصحفيين غاية في الغرابة والاستفزاز فقد تعاملت مع كل هذه الممارسات ببرود شديد وكأن شيئا لم يحدث، وطغي السياسي هنا علي المهني بشكل فج ودون مواربة فرغم التشدق و"اليفط " الكبيرة من جانب مجلس النقابة بأنه لابد من التفرقة بين ما هو سياسي وما هو مهني وانه علي الجميع ان يخلع ردائه الحزبي علي باب النقابة . إلا أن المجلس والنقيب سقطوا سقوطا مروعا في هذا الاختبار ولم يقوموا بالدور المنوط بهم وبمهام ومسؤولية المنصب والمكان الذي تبوأوه ومنح زملائهم ثقتهم لهم ليدافعوا عنهم وقت الشدائد ولكن طغي السياسي والحزبي علي المهني والإنساني ولم تحركهم دماء زملائهم ولا نعرف كم ينتظرون من أعداد الشهداء بين زملائهم حتي يتحركوا ؟ في الوقت الذي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسبب زميل نحترم دماءه بالطبع، ولكن كل الحكاية انه كان ينتمي لنفس المعسكر السياسي الذي جاء منه النقيب وغالبية المجلس الموقر، وهو ما انعكس بالسلب علي مشاعر زملاء المهنة الأمر الذي جعل رجلا نقابيا بقامة محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة يهاجم باقي المجلس والنقيب ويصف موقفهم تجاه زملائهم بالمخزي جدا في احد المؤتمرات الصحفية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه القضية . ولم يقف امر استهجان موقف النقابة عند رد فعل الزميل محمد عبد القدوس ولكن تجاوزه إلى حركات ومنابر صحفية أخري معنية بالدفاع عن الزملاء، ومن بين هذه الحركات حركة "صحفيون من اجل الشرعية" و"صحفيون من أجل الإصلاح" و"صحفيون من اجل مصر" و"صحفيون ضد الانقلاب" حيث أصدرت هذه الحركات عدة بيانات وإحصائيات توثق ما ارتكبه العسكر في حق مهنتهم وزملائهم وقد رصدت حركة "صحفيون من أجل الشرعية" في بيان صادر عنها مؤخرا 5 شهداء من الزملاء الصحفيين والاعلاميين و14 مصابا و20 معتقلا وعددا آخر من المفقودين، كما استنكرت "حركة صحفيون من أجل الإصلاح" هذه الممارسات وطالبت بضرورة توثيق هذه الجرائم ومحاسبة القتلة والإفراج عمن الزملاء المعتقلين والتضامن مع زملاءهم ونفس الشئ فعلته حركة صحفيون من أجل مصر. اما حركة "صحفيون ضد الانقلاب " فقد وثقت هذه الجرائم في بيان صادر عنها مؤخرا وفضحت فيه ممارسات العسكر ودمويتهم وفاشيتهم، وطالبت بحماية دولية للصحفيين والصحافة في مصر من خلال المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. كما طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل الزملاء الصحفيين للتوصل إلي الجناة ومحاسبتهم علي فعلتهم النكراء كما طالبت الحركة في بيانها بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الزملاء الصحفيين وناشدت الصحافيين والإعلاميين الذين يسايرون الانقلاب في تغطيتهم ومتابعاتهم بإعمال ضمائرهم ومراجعة ما يقومون به والاحتكام الي المهنية والشفافية والتعامل بأمانة الكلمة ونزاهة المهنة. ولأن علي الجميع أن يتحرك لتحمل مسؤولياته لوقف نزيف "صاحبة الجلالة" والحفاظ علي مصداقيتها وجلالها ووقارها الذي طالما تميزت به علي مدار تاريخها رغم كل ما تعرضت له. *الأمين العام لحركة "صحفيون ضد الانقلاب"لعزيز
