رغم نجاح قادة الثورة المضادة في الضغط على الإقتصاد المصري أثناء فترة وجود الرئيس مرسي في الحكم من خلال العديد من اختلاق الأزمات وعلى رأسها أزمة الوقود التي نتج عنها مزيداً من الأزمات الفرعية كارتفاع أسعار عمليات النقل اليومية وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية ، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي انتهت بمجرد الانقلاب العسكري مباشرة رغم الإبقاء على نفس وزير الكهرباء ، إلا أن الانقلاب فشل بعد كشف حقيقتة ووضع الإقتصاد المصري في أشد أزماته ليقع في فخ المخططات التي انقلب بها على الشرعية. وإذا كان مخطط الضغط الاقتصادي هو الركيزة الرئيسية التي ساعدت الانقلابيىن في مخططهم فإنها هي التي ستكون قذيفة سقوطهم أيضاً وإن كانت الدماء التي سالت بأيديهم إحدي الركائز أيضاً لكنهم حاولوا تبريرها بإعلام مضلل. وبقراءة بسيطة للمشهد الإقتصادي ونظرة عابرة بين وضعه الحالي ووضعه في عهد الرئيس مرسي نجد أنه على مستوي المشروعات كان عهد الرئيس مرسي يشهد بداية قوية للمشروعات المحلية والأجنبية وعلى رأسها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي توافد عليه المستثمرون من كافة أنحاء العالم والذي كان من المقرر أن يقدم 100 مليار دولار سنوياً للإقتصاد المصري ، إلا أن هذا المشروع توقف بعد الانقلاب تماماً ، حيث ذكر القائمون على المشروع أن إسرئيل والإمارات وبعض الدول العربية هم من يقفون وراء هذا المشروع للضغط على عدم خروجه للنور بسبب تأثيره علىيهم بشكل مباشر. وعلى مستوي الإستثمارات الأجنبية فإن مصر في عهد مرسي شهدت وعوداً إستثمارية تتجاوز 100 مليار دولار لإقامة مشروعات تنموية في مصر ، لكن هذه الإستثمارات توقفت تماماً بعد الانقلاب العسكري وهو ما دعي الحكومة الحالية أن تتجاهل الإستثمارات الأجنبية في اجتماعها الأخير وتؤكد أنها تركز على الإستثمارات العربية. يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وهو ما نتج عنه زيادة في عجز موازنة الدولة وسط توقعات لتجاوز هذا العجر أكثر من 250 مليار جنيه في حين أن المالية لجأت أيضاً لإغراق الدولة في سيل من الديون المحلية من خلال بدء خطة اقتراض نحو 200 مليار جنيه من البنوك في شكل أذون وسندات. وفيما يتعلق بقطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات معاناة ، فإنه قد استعاد عافيته في بداية 2013 واستقبلت مصر مزيداً من الوفود السياحية الأجنبية والعربية وحقق القطاع طفرة تزيد عن 10% ، إلا أن هذه الأحداث الدموية التي يقودها الانقلابيون دعت كثيراً من دول العالم لتحذير رعاياها من السفر لمصر بعد هذه الأحداث الأمر الذي ألحق بالإقتصاد أشد الخسائر لما يمثله هذا القطاع من مصدر هام من مصادر موارد الدولة. وعلى صعيد ارتفاع أسعار المنتجات الإستهلاكية خاصةً الغذائية منها ، فرغم ارتفاعها في عهد الرئيس مرسي نتيجة أزمة الوقود إلا أنه وفي ظل توافر الوقد حالياً فإن أسعار المواد الغذائية من خضروات ولحوم وبقوليات ارتفعت إلى الضعف دون أن تخرج حكومة الانقلاب لتبرر السبب في ذلك أو تتعرض لها من الأساس. كانت حركة التجارة الخارجية بدأت في نشاط تدريجي أثناء وجود الرئيس مرسي وحققت صادرات مصر للخارج ارتفاعاً كبيراً يعد الأكبر منذ ثورة يناير ، إلا أن هذه الحركة توقفت تماماً عقب الانقلاب الدموي واضطراب الأوضاع الأمنية واتجاه بعض الدول لقطع العلاقات مع مصر كنوع من الضغط لوقف نزيف الدماء المستمر. ولم تكن الديون الخارجية بمعزل عن المشهد المصري حيث توقعت بعض المؤسسات الدولية أن تتجاوز هذه الديون 50 مليار دولار، فضلاً عن مزيد من الأعباء التي تتحملها نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين على هذه الديون ، حيث سجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعاً قياسياً اليوم الخميس . وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع. ورغم أن سوق المال المصري يدور في كثير من الأحيان عكس التيار إلا أن البورصة لم تكن لتتجاهل هذه الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو ، حيث تجاوزت خسائر البورصة 50 مليار جنيه حسب تقارير صادرة مؤخراً. وباعتبار أن رغيف الخبز هو من أكثر المنتجات التي يظهر تأثيرها بشكل مباشر خاصةً على مستوي المواطن البسيط ، فإنه كان أحد القطاعات التي كشفت اتجاه الإقتصاد المصري إلى مرحلة أشد سوءً ، فبعد أن نجحت منظومة الخبز التي قادها الوزير السابق د.باسم عودة في القضاء على تهريب الدقيق وعلى أزمة الخبز بعد زيادة الإنتاج من القمح المحلي وتنظيم عملية التوزيع إلا أن الوزارة الجديدة بقيادة اللواء أبو شادي جاءت لتقضي على هذه المكاسب من خلال العودة للإستيراد مرة أخري ، فضلاً عن رداءة الإنتاج لرغيف الخبز.
