قرر قاضي المعارضات بمحكمة دمنهور عصر اليوم إخلاء سبيل 24 من معتقلي الإخوان وعلى رأسهم جابر شويل أمين حزب الحرية والعدالة ببندر دمنهور وعدد من شباب ومؤيدي الرئيس مرسي الذي تم القبض عليهم الجمعة 5 يوليو وخطفهم والتعدي عليهم من قبل البلطجية وتسليمهم للشرطة بعد تظاهرات مؤيدة للشرعية بمدينة دمنهور وأمرت بإخلاء سبيلهم بدون ضمانات . وفي سابقة لم تحدث مع البلطجية مسجلين الخطر قبيل 30 يونيو وعلى الفور قام المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس نيابة دمنهور بالاستئناف على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل معتقلي الإخوان على أن ينظروا غدا أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف دمنهور صباح غد الأثنين. يذكر أن محامي المعتقلين فوجئ صباح اليوم بعدم عرض المعتقلين على قاضي المعارضات وان النيابة ترفض عرضهم بحجة انه لم تنتهي مدة الحبس الاحتياطي 15 يوم وهو ما رفضه المحامين وقاموا بتوجيه شكوى إلى المحامي العام لنيابات دمنهور الذي أمر بعرض المعتقلين بعد التأكد من الأوراق . جدير بالذكر أيضا أن النيابة العامة في كافة القضايا التي كانت تعرض عليها من أعمال شغب وتعدي على المنشآت العامة ومن يقدموا من قبل الشرطة قبيل 30 يونيو بمحاضر تحريات وأحراز كانت النيابة فور إخلاء سبيلهم لا تتقدم بأي استئنافات للطعن على قرارات قاضي المعارضات أو محاكم جنح مستأنف في ظاهرة أعادت إلى أذهان ذوي المعتقلين ومحاميهم ممارسات نظام مبارك مع المعتقلين والتنكيل بهم باسم القانون وكان أخرها إخلاء سبيل من قاموا بالاعتداء على منزل د. جمال حشمت في محاولة لإقتحامة وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم ورفضت النيابة الاستئناف على قرار قاضي المعارضات على عكس ما قامت به اليوم مع معتقلي الإخوان ال24.
