واصلت لجنة الشئون المالية، والاقتصادية اجتماعاتها لمناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014، حيث ناقشت اللجنة اليوم(الاثنين) موازنة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة، والمتجددة، في حضور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات. وقدرت جملة موازنة الهيئة 6 مليارات، و766 مليوناً، و880 ألف جنيه، كما قدرت جملة التكاليف، والمصروفات بمبلغ 920 مليوناً و452 ألف جنيه، منها 61 مليونا و500 ألف جنيه "أجور"، و858 مليوناً و952 ألف جنيه باقي التكاليف والمصروفات، في حين قدرت إيرادات الهيئة بنحو 395 مليونا و600 ألف جنيه، وقدرت خسائر العام (عجز النشاط) 524 مليوناً و852 ألف جنيه. وقال عمران -وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات- إن الهيئة تبحث عن حلول لأزمة الكهرباء في مصر، من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين للطاقة الجديدة، والمتجددة، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للأفراد ببناء وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق منازلهم بالمدن الجديدة، كما أن هناك مقترحاً بإنشاء بنك لتمويل الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف عمران أن متوسط سطوع الشمس في مصر 10 ساعات في اليوم، وبالتالي فإن هذه التجربة ستوفر للفرد نحو 45 كيلو وات من الطاقة في اليوم، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى ترويج، وأن الهيئة الحكومية لا تدرج لها مبالغ للترويج. كما أوضح أن هناك مستثمرين عرضوا إنشاء مصانع في مصر لإقامة وحدات لتوليد الطاقة الجديدة، والمتجددة، لافتاً إلى أن وزير الإسكان كشف عن أن الحكومة ستبدأ في المدن الجديدة بالسخانات الشمسية، مؤكداً على أن التصنيع المحلى لوحدات توليد الطاقة الشمسية سيحتاج إلى نحو 6 شهور. وأوضح عمران أن المشكلة في مصر مشكلة أسعار، وأن قلة دعم الدولة للكهرباء هو الذى أثر على عدم انتشار الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الهيئة لها 180 مليون جنيه لدى وزارة المالية، لم تتمكن من الحصول عليها، وبالتالي زاد من نسبة العجز المتوقع في موازنة الهيئة. وقال النائب أشرف بدر الدين-عضو اللجنة الاقتصادية بالشورى- إنه كنائب عن الشعب، فلأول مرة يعرف أن هذا النظام موجود في مصر، مطالباً بأن تخضع المناطق السكنية الجديدة كلها لهذا النظام. وقال أحد نواب الشورى، إنه يجب التفكير خارج الصندوق، والترويج للاستفادة من الطاقة المتجددة، وانه يجب تنمية الفكر والاختراع لإفادة مصر.
