أكد خبراء اقتصاديون اليوم (الجمعة) أن مصر والسعودية يمتلكان فرص و إمكانيات كبيرة للاستثمار وأن هناك وآليات جديدة تعطى الأمان للمستثمرين والاستثمارات لافتين إلى استحواذ مصر عللي نصيب الأسد من حجم الاستثمار السعودي. وقال الدكتور جودة عبد الخالق -الخبير الاقتصادي- أن التعاون بين مصر والسعودية يهدف إلى تعزيز علاقات البلدين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها ، مشيراً إلي روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين . وأضاف عبد الخالق ل"رصد" إن البلدان يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك واستغلال كافة الإمكانات والفرص في تنمية التبادل التجاري بين البلدين وإقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية. وأشار إلي ضرورة تهيئة مناخ العمل لمجتمع الأعمال لطرح مبادراته وأن نعمل علي تذليل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين. من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد -عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن السعودية تسعى لخلق مزيد من الاستثمارت في كافة البلدان العربية وكانت الأسبوع الماضي في اتفاقية تعاون بينها وبين السودان لتوطيد العلاقات والتبادل التجاري والزراعي بين البلدين. وتابعت السعيد ل"رصد": ثم جاءت مصر لتحتل النصيب الأكبر من الاستثمار السعودي في أراضيها وتبادل التجارة وتحسين العلاقات وتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين بالرغم من حجم الاستثمار قبل ذلك لم يكن قويا ولكنه سيتحسن في الفترة القادمة . وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكدت السعيد على انه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وأن هناك أسس وآليات جديدة تعطى الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب. وأكدت السعيد إلى أن المستثمر السعودي يعامل في مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها يذكر أن مصر والسعودية اتفقتا في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر والتي عقدت بالرياض منذ يومين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات والتي تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة في مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين في كلا البلدين وإزالة كافة العوائق التجارية والفنية التي تواجه حركة التجارة البينية .
