في ظل أجواء ملتهبة واحتقان سياسي حاد حدثت وقائع اغتصاب جماعي للفتيات في ميدان التحرير أو كما يحب أن يسميه البعض بميدان الثورة الذي شهد ثمانية عشر يوما أسقط فيهم نظام قمعي استمر لمدة 30 عاما،حيث وثقت المراكز الحقوقية 19 حالة اغتصاب واعتداء جنسي حدثت خلال مظاهرات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وما بعدها . وتتشابه حالات الاغتصاب التي حدثت في ميدان التحرير في الفترة ما بين 25 يناير و 30 يناير و ما بعدها في الطريقة الممنهجة التي ارتكبت بها حيث توضح الفيديوهات المنشورة على الانترنت و شهادات ضحايا الاغتصاب إن أغلب حالات الاغتصاب تمت عن طريق فصل الضحية عن أصدقائها و ضربها بعنف ثم استدراجها داخل مجموعات عبارة عن دوائر متداخلة وكل منهم يدعي انه يحمي الفتاة وهو في الأصل يتحرش بها ، و بعد ذلك ينشرون الشائعات أن من بداخل الدائرة هو لص أو جندي أمن مركزي . اغتصاب جماعي وقال فتحي فريد منسق المبادرات الشبابية بمبادرة "شفت تحرش" لمواجهة مخاطر التحرش والاغتصاب الجنسي ضد النساء فى تصريحات صحفية : إن المبادرة رصدت 19 حالة تتعلق بالتحرش الجنسي ومحاولات هتك العرض، من بينها 6 حالات اغتصاب احتجن إلى دعم طبي، بينما تدخلت مجموعة الإنقاذ التابعة لمبادرة (شفت تحرش) مع 4 حالات داخل محطة مترو السادات، وحالة أخرى خلف مسجد عمر مكرم منذ ليلة ال25 وحتى ال28 من شهر يناير ، فضلا عن تعرض عدد من القيادات النسائية لتحرش، مثل شاهندة مقلد، ونور الهدى زكى، وراوية عيسى، والفنانة عزة بلبع، فقد تم اعتراض طريقهن أثناء خروجهن من الميدان. وتقع حالات التحرش أو الاغتصاب في الميدان ما بين الساعة السابعة مساء وحتى الثانية عشر و انه مع إطلاق القنابل المسيلة للدموع وما تنتج عنه من ضعف الرؤية أدى إلى ازدياد حالات التحرش ، حسبما ذكر فتحي فريد . فيما قالت الناشطة سلمى الطرزي عضو حركة قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي في تصريحات صحفية إن عمليات التحرّش اتخذت طابعًا عنيفًا بعد الثورة، ثم تحوّلت إلى عمليات اغتصاب جماعي مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، مع اتخاذها طابعًا انتقاميًا، موضحة أن الضحايا يتعرّضن للطعن بالسكين في أماكن متفرقة من الجسد، أو إدخال آلات حادة أو قطع خشبية في أعضائهن التناسلية. وأشارت سلمى إلى أن الاعتداءات الجنسية تحصل في أطراف ميدان التحرير، ومحيط مسجد عمر مكرم، وميدان سيمون بوليفار، ومحيط فندق شبرد، وكورنيش النيل، والحديقة القريبة من الميدان عند كوبري قصر النيل. إيذاء جسدي واتخذت حالات الاغتصاب طابعا عنيفا قد يؤدى إلى إيذاء الجسدي المبرح للفتاة حيث تقول الدكتورة داليا عبد الحميد، مديرة البرنامج النوعي الاجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، في تصريحات نقلها موقع إيلاف الاليكتروني “استطعت توثيق حالتين، هما الأقسى والأبشع على الإطلاق، الحالة الأولى لفتاة تعرضت للاغتصاب بوحشية، ثم طعنها الجناة بسكين في فتحة المهبل، والفتاة تصارع الموت في أحد المستشفيات”. أما الحالة الثانية، فهي لفتاة تعرضت للاغتصاب بوحشية أيضًا على أيدي العديد من الأشخاص، وتركوها في حالة غيبوبة. وقالت عبد الحميد إن تلك الفتاة خضعت لعملية جراحية لاستئصال رحمها، وهي ترقد في أحد المستشفيات أيضًا في حالة سيئة للغاية. وفي سياق متصل قالت مصادر من المجلس القومي للمرأة لشبكة رصد الإخبارية أنهم لم يوثقوا حتى الآن سوى حالة واحدة ،مشيرة إلى انه جارى توثيق باقي الحالات من خلال المراكز و المبادرات التي قامت بالتوثيق أو من خلال التعرف على الضحايا والتواصل معهن . تغاضى إعلامي وسياسي و بالرغم من تزايد ظاهرة الاغتصاب باستخدام أساليب وحشية في ميدان التحرير إلا أن هذه الوقائع لم تحظى بالزخم الإعلامي المطلوب أو برفض هذه الممارسات من الساسة المعارضين للنظام أو النظام ذاته ، حيث يقول وائل قنديل مدير تحرير جريدة الشروق ، في مقاله بذات الجريدة الذي حمل عنوان الفرار من الحوار " “يتعامل البعض مع فكرة الحوار في مصر باعتبارها عملًا مشينًا، بينما لا تسمع لهؤلاء المحترمين صوتا عن شهادات ضحايا حفلات الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير وباسم الثورة التي تجاهلها إعلام العار المختبئ في أحراش النضال المزيف" . ويقول مركز نظرة الدراسات النسوية في تقرير أورده على موقعه الاليكتروني أن حوادث الاغتصاب لم يعقبها أي محاولة جادة من الأحزاب والتيارات والمجموعات السياسية المنتمية إلى القوى المدنية الاعتراف بكون تلك الحوادث صارت تشكل ظاهرة، فضلا عن عدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. كما دعا في ختام تقريره كافة القوى السياسية والثورية إلي التعامل مع القضية بإعتبارها جزء أصيل من الثورة ومن الحراك السياسي الحالي، وليست قضية موسمية أو مجرد ورقة للضغط السياسي. ويرى العديد من النشطاء أنه يجب وضع قوانين رادعة لمنع الاعتداء والتحرش الجنسي و هو ما وعد به رئيس الوزراء هشام قنديل مساء أمس الثلاثاء خلال اجتماعه بالصحفيين،حيث قال القريب سيتم عرض قانون مكافحة التحرش علي مجلس الوزراء، لنحمي الفتيات في مصر.
