دخل العشرات من ضباط الشرطة المتلحين في اعتصام مفتوح ظهر اليوم " الأحد " أمام وزارة الداخلية وذلك للمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بحقهم في إطلاق اللحية وطالب المعتصمين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإعادتهم للعمل وحصولهم على حقوقهم بعد إيقافهم عن العمل لأكثر من عام . وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات منها " لن تقوم دولة إلا بتفعيل القانون واحترام الأحكام القضائية " ,"لماذا وزارة الداخلية ترفض السنة النبوية ؟"," نريد العودة لعملنا لنموت شهداء في حب الوطن ولكن لا تحرمون سنة نبينا "," لا للعنصرية والسياسة القهرية نريدها شرطة تطبق القانون ولا تطبق الأهواء الشخصية "," أين وزارة الداخلية من احترام وتنفيذ الأحكام القضائية ". ومن جانبه ، قال العقيد ياسر جمعة مدير إدارة الاتصالات بالشرطة اننا نظمنا عدة وقفات أمام جميع الجهات السيادية بالدولة للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء ولكن وجدنا تجاهل تام من جميع المسئولين مؤكدا أن وزارة الداخلية مازالت تواصل التمييز بين أعضائها وعدم احترام أحكام القضاء وأننا حصلنا على أحكام قضائية أخرها منذ ثلاثة أسابيع وقمنا بتقديم عدة طلبات لمقابلة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد لكن لم يتم الاستجابة لنا لذلك قررنا الاعتصام أمام وزارة الداخلية لحين الاستجابة إلى مطالبنا كنوع من التصعيد وللضغط على المسئولين . وقال النقيب أحمد البدري احد المعتصمين أمام الوزارة بان وزارة الداخلية أمامها العديد من الأحكام القضائية ولم تنفذها متسائلا إذا لم تطبق وزارة الداخلية الأحكام القضائية بشأن العاملين بها فكيف ستطبق القانون مع الشعب؟. وانتقد البدرى صمت الأحزاب الإسلامية التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وكذلك الأحزاب الليبرالية والعلمانية التي تطالب بالحريات للأقليات. وأكد أن الوزارة أظهرت وجهها القبيح في الأحداث الأخيرة أمام قصر الاتحادية حيث رفضت تامين القصر وتركت المتظاهرين يصلون إلى بوابات القصر ويحاولون اقتحامه مؤكدا أن الوزارة فشلت في أداء دورها في جميع الأحداث الأخيرة. وطالب بتعديل قانون هيئة الشرطة والسماح لعناصر الشرطة بإطلاق لحيتهم كذلك طالب المسئولين بالوزارة باحترام أحكام القضاء الصادرة بحقهم. من ناحية أخرى تضامن العشرات من عناصر الشرطة مع زملائهم الملتحين للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم.
