قرر مجلس شورى حركة «النهضة» في تونس، السبت، عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في البرلمان . وعقب اجتماع لمجلس شورى الحركة، قال رئيسه عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الكتلة البرلمانية للنهضة لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ. وأرجع هذا القرار إلى إصرار الفخفاخ على رفض مطلب الحركة بتشكيل «حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا»، وفق تعبيره. وتصدرت «النهضة» نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في أكتوبر الماضي، بحصولها على 54 مقعدًا من أصل 217. وقال الفخفاخ، في 24 يناير الماضي، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة. وهذه الأحزاب هي النهضة، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، ائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبًا)، حركة الشعب (ناصري 15 نائبًا)، تحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبًا) ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب). وكذلك نداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، البديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، آفاق تونس (ليبرالي/ نائبان) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان). وأضاف الفخفاخ حينها أن حزبي «قلب تونس» (ليبرالي/ 38 نائبًا)، و«الدستوري الحر» (ليبرالي/ 17 نائبًا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، ف«لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية». لكن رئيس حركة النّهضة، راشد الغنوشي، أعلن قبل أسبوع أن «حكومة الفخفاخ لن تمر، ولن تنال ثقة البرلمان، في حال تم إقصاء (حزب) قلب تونس من تشكيلتها». وقال خبراء، إن النهضة تصر على إشراك «قلب تونس» في الحكومة، لتفادي احتمال معاناتها من عزلة داخل حكومة الفخفاخ، ولضمان مزيد من الاستقرار، لكون «قلب تونس» واجهة لقوى ذات نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي. وقال رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، في وقت سابق السبت، إنه رفض دعوة الفخفاخ للإطلاع على تركيبة الحكومة «احترامًا لحزبه ومناضليه وناخبيه». وأعلن الفخفاخ، السبت، أنه عرض على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي التركيبة النهائية لحكومته قبل تقديمها رسميًا إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء السبت. وأضاف الفخفاخ، في بيان، أنه التقى ممثلين عن أحزاب النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، تحيا تونس، كتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى ممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل. بينما رفض حزبا قلب تونس والدستوري الحر تلبية دعوة الفخفاخ؛ لانه أقصاهما من التشكيلة الحكومية.
