حصل الوزير السابق حسان دياب المدعوم من كتل حزب الله وحلفائه على أصوات كتل نيابية كافية؛ لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأنهى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، المشاورات مع النواب لتسمية رئيسا للحكومة، وحصل الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتا. وصوت 69 نائباً لصالح دياب من أصل 128، فيما امتنع 42 نائباً عن تسميته، وترشيح 13 نائباً للسفير السابق نواف سلام، مقابل صوت واحد للأكاديمية حليمة قعقور. ووفقا لنظام تقاسم السلطة في لبنان، فإن هذا المنصب يعود إلى المسلمين السنة. وحصل دياب على العدد الكافي من الأصوات لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري، مقابل الدبلوماسي نواف سلام صاحب المركز الثاني. وقالت الصفحة الرسمية للرئيس اللبناني عبر تويتر،إن عون استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة المكلّف. الرئيس عون استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، وسيُصار بعد قليل الى استدعاء رئيس الحكومة المكلّف — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 19, 2019
وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد تكليفه، إن الانتفاضة أعادت تصويب الحياة السياسية اللبنانية وأشعر أنها تمثلني، موضحا أنه سيعمل على تشكيل حكومة على مستوى تطلعات اللبنانيين، تنقل البلد من عدم التوازن إلى الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعا. وعمل دياب في الجامعة الأميركية في بيروت في الثمانينيات من القرن الماضي، كأستاذ لمادة الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر. وتولى دياب وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة)، فترة لم يُرف فيها الوزير سوى بفضيحة كتيبات أو مجلدات الإنجازات التي طبعها على نفقة الوزارة بتكلفة 70 مليون ليرة (47 ألف دولار). غير ذلك لا شيء يذكر من إنجازات أو أدوار سياسية أداها عندما كان وزيراً، ولم يعرف عن دياب مواقف سياسية واضحة، ولا حتى أنه كان قادراً على تولي مثل هذه المسؤولية. ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اشتعلت بين عامي 1975 و 1990، وهو في حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر تحت ضغط احتجاجات ضد النخبة الحاكمة. ويشهد لبنان احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر الماضي، أجبرت الحريري، في 29 من الشهر ذاته، على تقديم استقالة حكومته. ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. ويطالب المحتجون أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار للكفاءة.
